النموذج التنموي يرصد آليات تطوير الإقتصاد

كشفت توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، عن آليات تطوير الاقتصاد الوطني، ليصل الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا إلى ما يُناهز 16 ألف دولار، وذلك على أساس يُعادل القوة الشرائية، كما رصد التقرير، الرفع من نسبة الاستثمار الخاص ليصل إلى65% من الاستثمار الإجمالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات المصدرة إلى 12 ألف شركة.
ويطمح النموذج التنموي الجديد إلى زيادرة في عدد المقاولات الناشئة، لتصل 3000 مقاولة، وأيضا تسجيل ألف براءة اختراع سنويا، بالإضافة إلى الوصول إلى 300 شركة مدرجة في البورصة، مع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة بـ 8%..
وعلى مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، فيطمح النموذج إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما يُعادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة، أما القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية، فيُتوقع أن تبلغ نسبتها 50%، فيما يُنتظر أن يصل مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية “مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى” إلى 60%..
وحول الرأس المال البشري، يطمح التقرير لتحقيق رقم 0.75 كمؤشر، في نهاية الأربعة عشر عاماً المقبل، و الوصول إلى نسبة تسعين بالمائة، من التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم، 75% من مجموع تلاميذ المملكة.
و يطمح النموذج الجديد إلى رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية إلى 100% في أفق سنة 2025. مع الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة لتصل 4.5، مشددا على أن النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر لن تتجاوز نسبة الـ 30%.، كما يطمح التقرير إلى القضاء نهائيا على زواج القاصرات، وأيضاً عمل الفتيات أقل من 15 سنة، مُقابل تمدرس جميع اللواتي لا يتجاوزن هذا السن، ودائما على مستوى تمكين النساء واحترام حقوقهن، يطمح النموذج إلى بلوغ النسوة النشيطات نسبة 45%، فيما تعيين النساء بمرسوم في المناصب العليا نسبة 35%، وعلى نسبة طاقة القطاع المهيكل في العمالة الإجمالية، فيتوقع التقرير بلوغها 80%، مُقابل عشرين بالمائة من نسبة القطاع غير المهيكل.
و يطمح النموذج إلى تحقيق مؤشر 1 على مستوى فعالية الحُكومة، مع رقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية للمواطن والمقاولة، ويعمل النموذج على إلغاء 80% من التراخيص الإدارية واستبدالها بدفاتر التحملات، في أفق الوصول إلى معدل 80 % من رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية، و صفر منطقة بيضاء رقمية، وإنترنت يمكن من تأمين التعليم عن بعد بكل أرجاء البلاد بحلول سنة 2025، وأيضاً بلوغ حصة الرقمي في الناتج الداخلي الخام 5% في أفق سنة 2030، وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الرقمي، يطمح النموذج للوصول إلى ما نسبته 10 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفق سنة 2030
وينتظر أن يتم توسيع التكوين في المجال الرقمي ليصل 50 ألف شخص سنويا في جميع التخصصات والمستويات، مع وصول مؤشر الخدمة عبر الإنترنت إلى 0.9 نقطة، أما فيما يتعلق بالاستدامة وإطار العيش، فيهدف النموذج إلى بلوغ نسبة 15%، من مجموع المياه المحلاة والمُصفاة من الاستهلاك الكلي للماء، كما يطمح لبلوغ 0.85 نقطة على مستوى مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد، و50% كمعدل إعادة تدوير النفايات المنزلية، وتوسيع المجالات الخضراء لتصل 10 أمتار مربعة كحد أدنى للفرد الواحد، ناهيك عن متوسط معدل التنقل بين مكان الإقامة ومكان العامل لا يتجاوز 30 دقيقة، و يهدف البرنامج إلى بلوغ ما بين 30 و 40% من إجمالي استهلاك الطاقة.