أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، تضمنت الحديث عن كميات كبيرة من المخدرات وإمكانية توظيف الأموال المتحصلة منها للتأثير على العملية الانتخابية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة قررت فتح البحث عقب تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات لأحد المرشحين خلال تجمع حزبي، تحدث فيها عن “كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية”.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي للوقوف على ملابسات التصريحات وظروف الإدلاء بها، والتحقق من المعطيات الواردة فيها، وترتيب الآثار القانونية التي قد تقتضيها نتائج البحث.
ويأتي هذا التحرك بعد تصريحات أدلى بها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، أشار فيها إلى مرشح برلماني سبق أن صدر في حقه حكم في ملف يتعلق بـ270 طناً من المخدرات، متسائلاً عن حجم الأموال التي يمكن أن توظف في الحملات الانتخابية، وهي التصريحات التي لقيت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الوكيل العام للملك أن مباشرة هذا البحث تندرج في إطار المهام الموكولة للنيابة العامة في السهر على نزاهة وسلامة الاستحقاقات الانتخابية، وضمان التطبيق السليم للقانون وحماية شفافية العملية الانتخابية.
ولم يكشف البلاغ عن هوية المرشح المعني أو عن طبيعة الإجراءات المحتملة التي قد تترتب على نتائج التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية بشأن صحة المعطيات الواردة في التصريحات والظروف المحيطة بها
