كشفت رئاسة النيابة العامة، على أن “سلطة قضاة النيابة العامة في تنفيذ القوانين الزجرية وتحريك الدعوى العمومية، ينبغي أن تكون مشبعة بروح المسؤولية تستحضر إرادة المشرع، وفي تناغم تام مع الدور الحمائي المنوط بهم، والذي ستكون له بلا شك تبعات هامة، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، خلال يوم دراسي بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حضره قضاة النيابة العامة وأطر الصندوق، أنه مهما “بلغت جودة القاعدة القانونية فإنها لا يمكن أن تستقيم إلا بمهنية القائمين على تطبيقها وتعديل نصوص القانون، كما أن النقائص التي يمكن أن تكتنف بعض المقتضيات التشريعية قد تتوارى أمام قضاء مشبع بروح العدالة حريص على تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.”
وكشفت الاحصائيات، أن عدد المساهمين في أنظمة التقاعد الأساسية 4.6 مليون شخص في نهاية عام 2018 ، بزيادة قدرها 2.2 ٪ مقارنة مع عام 2017، ووفقا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بلغ معدل تغطية التقاعد 42.3 ٪ من القوى العاملة النشيطة مقابل 41.8 ٪ في العام السابق ، مما يمثل زيادة قدرها 0.5 نقطة مقارنة مع عام 2017 ،و 4.2 نقطة مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.
وبلغ عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد 1.4 مليون فرد ، بما فيهم 73.1 ٪ من المتقاعدين الرئيسيين و 26.9 ٪ من ذوي الحقوق “معاشات الأيتام والأرامل”، حيث قالت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2018، إن أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ساهموا خلال سنتي 2017 و2018 في رفع المعامل الديموغرافي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث وصل المعامل الديموغرافي لهذا النظام المخصص لفئة من موظفي الدولة خلال السنة الماضية إلى 1,9 مساهم لكل متقاعد، بعدما كان سنة 2016 في حدود 1,4 مساهم لكل متقاعد.
وبلغ منخرطو “CNSS” حسب ذات التقرير، حوالي 3,4 ملايين منخرط، وحوالي مليون منخرط في الصندوق المغربي للتقاعد، و152 ألفا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و6190 بالنسبة للأنظمة الداخلية، واحتل الصندوق المغربي للتقاعد المرتبة الأولى من حيث المستفيدين، إذ يصل عددهم إلى 711 ألف مستفيد، يليهم المستفيدون من “CNSS” بحوالي 568 ألفا، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحوالي 129 ألف مستفيد، و10500 مستفيد من الأنظمة الداخلية.
و حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً تقنياً بلغ حوالي 6,5 مليارات درهم نهاية 2018، أما المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، فقد سجلت أول عجز سنة 2014 واستمر رصيدها التقني في التراجع سنة بعد سنة.
وكشف عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه يتم تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بمجال التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات، موضحا أن هذه المخالفات تتعلق أساسا بعدم التصريح بالأجراء أو نقص في قيمة التصريح، سواء من عدد أيام العمل الفعلية المصرح بها، أو قيمة الأجور المصرح بها، وعدم أداء الاشتراكات مع الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور العمال، وعدم تحويلها للصندوق.
وأكد مرتقي، أن موضوع توسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب يستمد راهنيته من خلال التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتىء يركز في جل خطبه وتوجيهاته على ورش توسيع الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر من أهم الأوراش التنموية على المستوى الوطني، باعتبار أن التغطية الاجتماعية والصحية حق دستوري لكل المواطنين على السواء وبدون تمييز، ولفت إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لا زال هناك أجراء محرومون وذويهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الرصد المتزايد لدى بعض المقاولات غير المواطنة، والتي يجب الإشارة إلى أن عددها يشكل أقلية بالمقارنة مع المقاولات التي تحترم التزاماتها.
وسلط هذا اللقاء الدراسي، الضوء على التدابير الجنائية المقررة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها المساهمة في التغلب على الصعوبات التي تعرقل عمل مستخدمي الصندوق أثناء مزاولتهم لمهام المراقبة والتحقق من المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.
