نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دورتين تكوينيتين لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، إلى جانب القضاة والمستشارين المختصين في هذا المجال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 يونيو الجاري بكل من الدار البيضاء ومراكش.
وجاء تنظيم هاتين الدورتين في سياق تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، حيث تمحورت الأشغال حول موضوع “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية”، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل التحديات المرتبطة بحماية الطفولة وتعزيز المقاربة التربوية والاندماجية في التعامل مع القاصرين في تماس مع القانون.
وقد شكلت الورشات التفاعلية فضاءً للنقاش المعمق حول البدائل الممكنة للإيداع بالمؤسسات، وسبل تطوير مسار التكفل والإدماج، إضافة إلى عرض ومقارنة التجارب الوطنية والدولية الناجحة في هذا السياق. كما تم التوقف عند المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال، واستعراض الاجتهادات القضائية البارزة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة التكوينية تأتي تجسيداً لإرادة جماعية لجعل العدالة أكثر قرباً من الأطفال، من خلال التركيز على محاور التكفل، التأهيل، والإدماج، باعتبارها ركائز أساسية لعدالة تراعي مصلحة الطفل الفضلى.
وقد أطر اللقاءين ثلة من القضاة والمسؤولين القضائيين من رئاسة النيابة العامة ومحاكم المملكة، حيث اختُتمت الأشغال بعرض حول أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، مع التركيز على تقييم دورها في حماية الأطفال المخالفين للقانون وتقديم الدعم اللازم لهم.
