في إطار برنامجها الترافعي مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين، عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر صباح الأربعاء 17 شتنبر 2025 لقاءً مع قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بمقر النقابة المركزي بالرباط.
اللقاء ترأسه الكاتب العام للمركزية العمالية، النعم ميارة، بحضور أعضاء من مجلس المستشارين وطاقم إداري، إلى جانب وفد يمثل الهيئات النقابية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
الوفد النقابي المهني استعرض خلال اللقاء السياق الذي أُعد فيه المشروع، مؤكداً أنه تم خارج أي تشاور أو إشراك حقيقي، وفي غياب الحوار الاجتماعي القطاعي. كما أشار إلى أن الحكومة أحالت النص مباشرة على البرلمان وصادقت عليه بسرعة غير مسبوقة، قبل أن تحيله على مجلس المستشارين، وهو ما اعتبرته الهيئات ضرباً لمبدأ التشاركية.
وأكدت هذه الأخيرة رفضها المطلق للمشروع، معتبرة أنه يكرس “مقاربة ضبطية” تتحكم في القطاع وتهمش مبدأ الاستقلالية والتعددية والشفافية، فضلاً عن كونه يجهز على مكتسبات الصحافيين والناشرين.
وطالبت الهيئات بسحب المشروع أو على الأقل تأجيل مناقشته بمجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول من أجل الوصول إلى صيغة توافقية.
من جانبه، عبّر النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، عن تقدير المركزية النقابية لجهود العاملين في القطاع من أجل تطوير منتوجه التشريعي، مشدداً على أن التوافق هو السبيل الأمثل لإنتاج نصوص قانونية تعزز المشهد الإعلامي وتستجيب لانتظارات مختلف الأطراف.
كما أبدى أمله في أن يشكل مجلس المستشارين محطة للتوافق وتوحيد الرؤى، بما يسمح بالخروج بنص يحظى بثقة الفاعلين جميعاً.
