الوجه والقفا متلازمان تلازم الروح والجسد والليل والنهار والشمس والقمر والنور والظلام، وأحيانا يكون تلازم أدوار مفيدة وأحيانا أخرى تلازم أدوار تعطيل للحياة، وفي شأن حكومتنا أظهرت لنا القفا وخلناه وجها، وبعد أن تربعت على كرسي التسيير والتدبير أبدت لنا وجهها بأنياب ظاهرة تريد افتراس كل شيء، لكن من أخطر أنواع التلازم ما كان في الجمع بين المسؤوليات، فالوجه رئيس جماعة والقفا وزير أو رئيس حكومة.
دعانا إلى هذا الحديث المراسلة التي توصل بها رئيس المجلس الجماعي لتارودانت من وزارة العدل قصد الموافقة على تخصيص بقعة أرضية لبناء محكمة ابتدائية وأخرى للأسرة، بمعنى قصر عدلي، فالمرسل والمتلقي واحد. الذي بعث الرسالة هو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والذي تلقاها هو عبد اللطيف وهبي، رئيس جماعة تارودانت. ولن ندخل في الاحتمالات المتفكهة مثل إذا رفضت الجماعة طلب الوزير فهل سيقاضي رئيس الجماعة الوزير؟
غير أن ما وقع نبهنا إليه منذ البداية، فأحيانا كثير من الأمور رغم أنها قانونية لا يمكن إتيانها لأنها تأتي بنتائج عكسية، مثلما هو حال المباح في الدين، فليس كل ما أبيح ينبغي القيام به، فليس كل ما سمح به القانون يمكن القيام به، لأنه سيخلق تعارضا عمليا أحيانا. عندما تم إعفاء وزيرة الصحة والحماية قيل لنا إنه من غير الممكن الجمع بين وزارة وعمودية مدينة كبيرة، وواقع الحال أن رئاسة جماعة حتى لو كانت صغيرة فهو أمر كبير وشاق.
فاليوم نحن أمام نازلة. طبعا وزير العدل هو من يعطي أوامر بناء المحاكم وفق ما تسمح به ميزانية الوزارة، لكن لماذا بدأ من الجماعة التي يترأسها وليس جماعات أخرى، التي لا تتوفر على بنايات جيدة لاحتضان المحاكم وهي كثيرة؟ هل يطبق مقولة “خيرنا ما يديه غيرنا” وهنا سيكون مخطئا لأن هذا خير البلد؟
غدا إذا أراد عزيز أخنوش بناء مشروع في مدينة أكادير فسيكون ملزما بمراسلة رئيس المجلس الجماعي، الذي ليس سوى هو نفسه، وأكثر من ذلك، فعزيز أخنوش هو رئيس الحكومة، الذي له سلطة على وزير الداخلية، الذي له سلطة على عامل أكادير الذي له سلطة على رئيس المجلس الجماعي لأكادير عزيز أخنوش. في أي تعارض سيجد المتخاصمون أنفسهم بين أخنوش الخصم وأخنوش الحكم.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان، وعمدة مراكش، وقد تضطر الوزيرة لمراسلة العمدة في شؤون كثيرة. فهل يمكن للعمدة مثلا أن ترفض طلبا للوزيرة؟ وإذا رفضت تحت تصويت الأعضاء فهل ستقاضي العمدة الوزيرة؟
هذا الذي نراه قد يكون مجرد أمر صغير أمام مسؤوليات أخرى يجمع بينها وزراء وما ينبغي لهم، ولم يبق أمام رئيس الحكومة سوى أن يتخلى عن الجمع بين المهام حتى لا ندور في دائرة يكون فيها المسؤول في المركز هو نفسه المسؤول في غير المركز ويفضل خدمة دائرته على كل الدوائر.
