نبه صلاح الوديع رئيس حركة ضمير، الى المجتمع يعيش اليوم حالة احتقان اجتماعي بسبب الغلاء وفشل السياسات العمومية، وغياب الثقة بين الحكومة و المغاربة، بعدما اختارت الحكومة عدم التفاعل و التفسير و الشرح و التوضيح و الخروج للرأي العام، مشددا على “أنه لا يمكن تسيير شؤون الدولة بطريقة تسيير الشركات” مشددا خلال ندوة تقديم تقرير حول الفجوة بين البرنامج الحكومة و تقرير النموذج التنموي، الى ” أن يكون هناك خيط يربط دوائر القرار والشأن العام بالشعب، ملمحا الى تدبير رئيس الحكومة بصفته رجل أعمال وصاحب شركات وطريقة تدبيره الحالية للحكومة على شاكالة تدبير الشركات، حيث أوضح الوديع أن ” الشعب علق آمالا كبيرة على تقرير لجنة النموذج التنموي، قبل أن يصطدم بوعود غير موجودة وغير مفعلة من طرف الحكومة، محذرا من أن الأمر سيرفع منسوب فقدان الثقة.
واعتبر التقرير أن ” الآمال التي قد يعتقد البعض أن بالإمكان أن نضعها في هياكل تكنوقراطية برداء سياسي هي مجرد آمال عقيمة”، مبرزا أن “ارتياب المواطنين، الذين أغاظتهم الكثير من الوعود المنكوثة في السابقة، بل وعدم ثقتهم التي أكدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي نفسها، سيزداد للأسف”.
وشدد التقرير على أنه “يصعب القول بأن برنامج الحكومة يتماشى مع التوقعات الحقيقية للمواطنين”، متوقفا عند ما اعتبره “عدد معين من الحقائق المؤسفة والإخفاقات على المستويين الحكومي والبرلماني؛ من بينها استقالة وإقالة وزيرة بعد أيام قليلة من تعيينها، وضعف وعدم ملاءمة التواصل الحكومي، وخطابات البرلمان، والتخلي عن جواز التلقيح، والتراجع عن طلب العفو لصالح معتقلي الريف”.
وأشار التقرير، الى أن الحكومة الحالية تجاهلت الإصلاحات “الهيكلية العميقة” التي تضمنها تقرير اللجنة الملكية حول النموذج التنموي والمتعلقة بـ”تفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة”، كما سجل التقرير تواضع أهداف إعادة توزيع الدخل والثروة وتقليص الفوارق بسبب التدابير الضريبية الرمزية؛ في حين يطرح النموذج التنموي إصلاحا ضريبيا واسع النطاق، وهو ما تجاهله البرنامج الحكومي، وفق تعبير التقرير.
وأضاف التقرير، أن “برنامج حكومة أخنوش يسجل تقدما “متواضعا للغاية” و”عجزا في الطموح” مقارنة بوعود النموذج التنموي، ومن ذلك تواضع مستوى خلق الثروة بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المائة فقط؛ مما يعني، حسب التقرير، ”خسارة للاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة”.
