كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن جاري القروض البنكية الممنوحة للقطاع العقاري سجلت ارتفاعا ب2.3 في المئة الى نحو 284 مليار درهم برسم الشهرين الأولين 2021، وأوضحت المديرية في في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر أبريل، أن جاري تلك القروض يظهر تحسنا في القروض الممنوحة للسكن بنسبة 3.5 في المئة مخففا بذلك تراجعه بسحب تلك المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 1.5 في المئة. وأشارت المذكرة إلى أن مبيعات الأسمنت ، وهو مؤشر رئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، ارتفعت بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول من عام 2021. وبعد شهرين متتاليين من التراجع تحت تأثير الظروف المناخية وحالة الطوارئ الصحية ، سجلت مبيعات الأسمنت انتعاشا كبيرا خلال شهر مارس 2021 ، بزيادة قدرها 40.2 في المئة.
وهم هذا الارتفاع جميع القطاعات ، ولا سيما التوزيع “+ 43.2 في المئة”، والخرسانة الجاهزة “+ 34.3 في المئة”، والخرسانة سابقة التجهيز “+ 46.3 في المئة” ، والبناء “+ 38.9 في المئة” والبنية التحتية “+ 13.3 في المئة”.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة أن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 7.9 في المئة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ، وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة المبيعات الخارجية لمشتقات الفوسفاط بنسبة 12.3 في المئة ، مخففة بذلك تراجعها عن طريق سحب تلك المتعلقة بالفوسفاط الصخري بنسبة 18.4 في المئة.
وأبرز المذكرة أن قطاع الصناعات الاستخراجية ، متم فبراير 2021 ، واصل ديناميته الإيجابية خلال الفصول الثلاثة الاولى الماضية. وفي الواقع ، ارتفع إنتاج الفوسفاط الصخري ، المكون الرئيسي للقطاع ، بنسبة 5.7 في المئة ، بعد زيادة قدرها 9.9 في المئة في الفصل الرابع من 2020 ، وانخفاض بنسبة 4.2 في المئة سنة قبل. و من حيث القيمة المضافة ، سجل قطاع الصناعات الاستخراجية زيادة بنسبة 5.2 في المئة متم 2020 ، بعد زائد 2.4 في المئة متم 2019.
و أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي بالمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 726,6 مليار درهم مع متم دجنبر الماضي، مقابل ناقص 715,6 مليار درهم المسجلة مع متم شتنبر 2020.
وعزا المكتب، في بلاغ له بخصوص نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم دجنبر الماضي، هذه الوضعية إلى ارتفاع إجمالي كل من الخصوم المالية (34,8 مليار درهم)، والأصول المالية (23,8 مليار درهم”.
وأوضح أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر بالتزايد المسجل في رصيد كل من “الاستثمارات الخارجية المباشرة” (زائد 21,1 مليار درهم)، إضافة إلى استثمارات الحافظة (زائد 19مليار درهم). في حين انخفض رصيد “الاستثمارات الأخرى” بماقدره مليار 4,7 درهم، بينما يعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا الى ارتفاع رصيد كل من الأصول الاحتياطية ب14,2 مليار درهم ورصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 7,2 مليار درهم.
