حمل حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، السلطات العمومية مسؤولية الوضع الصحي “المأساوي” الذي تشهده البلاد جراء تفشي جائحة (كوفيد-19)، معتبرا أنه نتاج غياب رؤية استباقية لدى السلطات.
وقال حزب العمال، الذي عقد دورته الأسبوعية، أول أمس الأربعاء، في بيان، إن “الوضع الصحي المأساوي السائد هو نتاج لانعدام الرؤية الاستباقية والاستشرافية لدى السلطات العمومية، التي لم تستخلص الدروس من الموجة الأولى ولا الثانية، فلم تسطر الخطط اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة”.
وطالب ب”إعلان حالة طوارئ صحية في الجزائر، من أجل تسخير كل الوسائل المالية العمومية والبشرية والمادية لمواجهة نكبة انتشار وباء كورونا”، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات والوقاية من الأوبئة والأمراض، من مسؤولية الدولة حصريا، و”عليه لا يمكن تقديم الإجراءات التي تتخذها السلطة للتصدي للوباء على انها مجهودات بل هي واجبات”.
وأدان الحزب “تصريحات المسؤولين الذين يزي فون الحقائق ويحملون المواطنين مسؤولية انتشار الوباء والتأخر في عملية التلقيح”، مطالبا بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، لاسيما في محاربة ندرة الأدوية المتعلقة بكوفيد خاصة، وباقي الأمراض عامة، و”كل أشكال المضاربة الإجرامية بها، والسعي من أجل تكثيف الإنتاج الصيدلاني، مع فتح مناصب شغل فورا للأطباء طالبي الشغل، لتغطية العجز الخانق في المستشفيات وفتح مستشفيات جديدة دائمة ومتنقلة في كامل التراب الجزائري”.
وبعد اتخاذ السلطات الجزائرية عددا من القرارات الاستعجالية لمواجهة الوضع الكارثي، اعتبر الحزب، أن الحجر الصحي الشامل لا يمكن اتخاذه بصفة عشوائية ولن يشكل وحده الحل الأنجع، حيث قد تسبب في خراب اقتصادي واجتماعي مرعب، مؤكدا أنه يضم صوته لصوت الخبراء والمسؤولين المطالبين بالإعلان عن حالة طوارئ صحية في البلاد.
