مكّنت اليقظة الأمنية من تفكيك شبكة خطيرة تقوم بتهديد السلامة الطبية والاتجار في الرضع، وهي ضربة موجعة لهذه الشبكات، التي تجسدت في العملية النوعية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
الشبكة التي تم تفكيكها المتورطة في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة، تضم 32 شخصا، تم تقديمهم أمس الجمعة أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس.
الصفة التي تحملها هذه الشبكة هي أنها شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى والوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية. عناصر الشبكة كلهم يتابعون في حالة اعتقال باستثناء شخصين وتمت إحالتهم على سجن بوركايز.
ومما يدل على أن العملية نوعية أنها مكتملة الأركان، حيث يبدو أنها استغرقت وقتا في التتبع حتى ضبط كل خيوط الشبكة قبل تفكيكها، حيث اتخذت النيابة العامة قرار إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث سيتم الشروع في محاكمتهم يوم 13 من الشهر الجاري، ولم تحتج النيابة العامة إلى إجراءات البحث المعقمة والمواجهة بين المتهمين بل اعتبرت القضية جاهزة.
ويذكر أن عملية متزامنة بالعديد من المستشفيات العمومية بفاس قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أدت إلى توقيف توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
ومن بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأشارت المعطيات إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع، فضلا عن أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين مكنت من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
