بدأ البرتغاليون الإدلاء بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة اليمينية خلالها تعزيز تقدمها الطفيف في استطلاعات الرأي بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين، لكنها قد تضطر للتفاهم مع شعبويين صاعدين.
وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، قد يؤكد هذا الاقتراع في البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.
وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من البلدان القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع نونبر عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة لثماني سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. وستبث وسائل الإعلام المحلية تقديرات للنتائج بناء على استطلاعات الرأي، اعتبارا من الساعة 20,00.
ويفترض أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10,8 ملايين ناخب مساء الأحد مع انتهاء فرز الأصوات.
وبحصوله على ما يزيد قليلا عن 30 بالمئة من نوايا التصويت، تصدر التحالف الديموقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاما ) استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي، الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس (46 عاما).
أما القوة السياسية الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2022، وفاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب “كفى” (تشيغا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 عاما). وهذا الحزب يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة والحصول على نحو 17 بالمئة من الأصوات.
وعلى الرغم من عدد الناخبين المترددين الكبير، ترجح استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديموقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية) ضمن الأغلبية في البرلمان المقبل.
لكن لويس مونتينيغرو وهو رجل قانون وبرلماني مخضرم، استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف، وهذا ما يقود إلى طريق مسدود إذا لم يحصل على الأغلبية البالغة 230 مقعدا بمفرده أو من خلال التحالف مع الليبراليين.
وقال خلال آخر تجمع انتخابي الجمعة محاولا طمأنة أنصاره “لا تقلقوا. أولا ، سيمنحنا الشعب البرتغالي الاستقرار. وبعد ذلك، نحن من سيضمن ذلك بأدائنا”.
من جانبه، ذكر خصمه الرئيسي، الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، طوال الحملة الانتخابية بأن اليمين فرض خلال ولايته الأخيرة في السلطة، بين 2011 و2015، تقشفا شديدا في الميزانية.
وقال هذا الوزير السابق من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي إنه “عندما تكون هناك أزمة، فإننا نعلم أصلا أنهم يمسون بالرواتب ومعاشات التقاعد”.
من جهته، أكد الشعبوي أندريه فينتورا أن حزبي الوسط الرئيسيين اللذين تقاسما السلطة منذ إحلال الديموقراطية في البرتغال قبل خمسين عاما فقط، “ليسا سوى وجهين لعملة واحدة”.
وقال فينتورا أستاذ القانون والمعلق السابق لكرة القدم المعروف بهجماته ضد الأجانب والأقلية الغجرية “لا يمكن لأحدهما أن يخلف الآخر. من أجل التغيير، نحتاج إلى +كفى+”.
وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بالتضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.
يضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في غضون خمس سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.
