سلط وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، الثلاثاء، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بمناسبة الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الوزاري للفرونكوفونية.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال ندوة افتراضية، أن الأزمة الصحية المترتبة عن “كوفيد-19″، التي اجتاحت العالم في 2020، كانت لها “تداعيات خطيرة على جميع المستويات”، لكن عواقبها كانت “مأساوية” على نحو خاص بالنسبة للنساء والفتيات.
وفي هذا الصدد، ذكر أمزازي، الذي رحب بإحداث “صندوق التضامن الفرونكوفوني للمرأة” وهنأ الأمينة العامة لويز موشيكيوابو، على جميع الجهود المبذولة لصالح المساواة بين الجنسين، بأن المغرب أطلق، في فبراير 2020، “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق العام 2030”.
وأوضح أن تنفيذ هذا البرنامج ينبني على الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، والتحفيزات والسياسات التي تراعي النوع الاجتماعي، والرقمنة وتغيير الصور النمطية، مبرزا في هذا الصدد، الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الدورة الثانية للقمة السنوية لمبادرة “نساء في إفريقيا” (ويمن إن أفريكا)، أول منصة دولية لدعم التنمية الاقتصادية ومصاحبة القيادات النسائية الإفريقية وذوات الإمكانيات العالية، والتي انعقدت سنة 2018 في مراكش.
وأشار الوزير إلى أن جلالة الملك أكد ضمن هذه الرسالة أنه “يتعين العمل على تيسير ولوج النساء، وخاصة المعوزات، إلى آليات تمويل مبتكرة، وعلى تسهيل تملك التكنولوجيا الآمنة والمستدامة ونشرها، وإنشاء فضاءات للتشاور واتخاذ القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وفق مقاربة تشاركية”.
وأوضح في سياق آخر، أن الحكومة المغربية، التي تدرك أن التعليم يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وفي تأسيس مجتمعات عادلة ومندمجة، ما فتئت تبذل جهودا نوعية قصد تحسين حكامة وجودة منظومتها التعليمية.
وأضاف “في هذا الصدد، يهنئ المغرب المنظمة الدولية للفرونكفونية بشأن تقرير تحقيقها حول السياسات العمومية لصالح الشباب داخل الفضاء الفرونكفوني، واطلع عليه باهتمام كبير”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب، باعتماده سياسة مندمجة جديدة مخصصة للشباب في 2019، جعلهم في صلب نموذجه الجديد للتنمية الاقتصادية.
وأخيرا – يضيف أمزازي – فإن المملكة التي تظل وفية لتمسكها بقيم التعددية، والتضامن والحوار، اعتمدت القرار بشأن “العيش معا في زمن الوباء”، مجددا تأكيده على تعبئة المغرب من أجل تعزيز التعددية اللغوية باعتبارها قيمة مركزية تحفز التعددية الثقافية والاندماج والسلام.
وبسبب وباء فيروس كورونا المستجد، يعقد الاجتماع الوزاري، ثاني أهم هيئة للفرونكوفونية بعد قمة رؤساء الدول والحكومات، يومي 24 و25 نونبر عبر التداول الافتراضي.
وسيعكف الوزراء، بشكل خاص، على دراسة تحديات أزمة “كوفيد-19” بالنسبة للفرونكوفونية، من خلال قرار بشأن “العيش معا خلال الوباء وفي عالم ما بعد الكوفيد”.
وسيكون عليهم، أيضا، تبني “إستراتيجية اقتصادية جديدة للفرونكوفونية” والتحضير لقمة الاحتفال بالذكرى الخمسين للفرونكوفونية التي ستعقد في جربة بتونس، في نونبر 2021.