أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة سجلت تراجعا طفيفا خلال شهر يوليوز 2026، إذ بلغت في المتوسط الأسبوعي 125.7 مليار درهم، مقابل 127.3 مليار درهم خلال شهر يونيو.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفّض بدوره حجم عمليات ضخ السيولة، ليستقر متوسطها الأسبوعي عند 144.1 مليار درهم، مقارنة بـ152.4 مليار درهم في يونيو.
وشملت تدخلات البنك المركزي، أساسا، التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 48.9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بالقيمة نفسها، إضافة إلى القروض المضمونة الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 46.2 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفع متوسط حجم المبادلات بين البنوك بنسبة 52.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال يوليوز 2026.
كما حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2.25 في المائة، بما ينسجم مع سعر الفائدة الرئيسي المعتمد من طرف بنك المغرب
