نبهت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، الى مخاطر ارتفاع البؤر العائلية والمهنية على الحالة الوبائية بالمغرب، واعلنت المديرية تخوفها من الارتفاع المقلق لحالات خرق الطوارئ الصحية، وغياب الإلتزام بالاجراءات الاحترازية الوقائية بالفضاءات المهنية، داعيا السلطات إلى التشديد على الانضباط لتوجيهات الصحة والإلتزام بالحجر الصحي.
وأدى الاستهثار بحالة الطوارئ الى رفع البؤر، وتفاقم الوضع الوبائى بالمغرب، والتوجه نحو التمديد لحالة الطوارئ، وشكل التراخي وغياب الوعي المجتمعي ببعض المناطق الى فشل للحجر الصحي،والسقوط في ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا.
من جهته شدد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي بالرباط، أن التطبيق المعلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا، والذي سيتم إطلاقه قريبا، سيمكن من تشخيص الحالات المخالطة للمصابين بالفيروس والتكفل بها بسرعة أكثر.
وأوضح اليوبي، خلال ندوة صحفية مشتركة عن بعد مع وزارة الداخلية لتقديم هذا التطبيق، أن هذا الحل المعلوماتي، الذي سيحمل إسم “وقايتنا”، يندرج في إطار تعزيز منظومة تحديد وتتبع الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة بكوفيد 19، حيث سيمكن من التكفل بالحالات المخالطة قبل ظهور الأعراض عليها، وتفادي المضاعفات والوفيات، والحد من انتقال الفيروس لأشخاص آخرين وتفشيه في المجتمع.
وأشار إلى أن هذا التطبيق سيعتمد على تبادل هوية المستخدم عن طريق تقنية (البلوتوث) بين هاتفين ذكيين، أحدهما يعود إلى شخص سيتم تحديده لاحقا كحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما يعود الهاتف الثاني للشخص المخالط الذي سيتوصل بإشعار يتضمن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية التكفل بحالته.
وأبرز اليوبي أن هذا الحل المعلوماتي سيمكن المنظومة الصحية الوطنية من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد البلاد على عدم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الوباء، وعلى اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
من جهته، أوضح العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية، عبد الحق الحراق، أن هذا التطبيق المغربي المحض تم تطويره من طرف فريق مكون من 40 شخصا من مختلف القطاعات العمومية والخاصة، اعتمادا على مبادئ الذكاء الجماعي والابتكار والمرونة، مسجلا أن هذا المشروع المواطنتي بامتياز، شهد مشاركة طوعية لمجموعة من المقاولات الوطنية الناشئة.
وأبرز الحراق أن هاجس حماية الحياة الشخصية والمعطيات الخاصة للمواطنين كان دائما في صلب المشروع، مؤكدا أن هذا التطبيق، الذي سيتم تحميله بشكل اختياري من طرف المواطنين، سيتم استعماله فقط خلال المدة التي ستستمر فيها الجائحة.
وأشار المسؤول إلى أن التطبيق سيكون متوفرا بمتاجر (بلاي ستور) و(آي أو إس) و(هواوي)، مبرزا أن كل المعطيات التي سيتم تخزينها من طرف التطبيق سيتم التخلص منها بعد انتهاء الجائحة.
وكشف الحراق أنه سيتم إطلاق تجربة واسعة النطاق للتطبيق، ابتداء من الأسبوع المقبل، في عدد من مراكز المجمع الشريف للفوسفاط، على أن يتم إطلاق النسخة الأولى من التطبيق في ما بعد.
يذكر أنه تم تطوير هذا التطبيق تحت إشراف وزارتي الداخلية والصحة، بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومساهمة عدد من المقاولات الوطنية.
وشدد حزب “الاستقلال” في مداخلة لفريقه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، الى أن المؤسسات ملزمة بشكل سريع وشامل بتطبيق الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة القروض للقطاعات المتضررة، وعدم احتساب فوائد إضافية من شأنها أن تثقل كاهل المقاولات وتمكينها من قرص ضمان اوكسجين.
وأكد الفريق أن المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية، عرفت عدة اختلالات أبانت عن ارتباك الحكومة في تدبير، حيث ظهر ذلك في اتخاذ قرارات ارتجالية في التعامل مع هياكل الإنتاج والتوزيع والتسويق بالأسواق الداخلية والخارجية، كما حصل بالنسبة لتصنيع الكمامات الواقية وآليات التعقيم، وغيرها من الحالات، ليتحول هذا الوضع الاستثنائي الى مطية للإثراء غير المشروع.
وأوضح الحزب أن اقتراب موعد نهاية المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية، يسائل الحكومة عن خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي، سواء على مستوى السياسات العمومية أو على مستوى السياسات القطاعية، خاصة بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية الصناعية منها والتجارية والخدماتية والمهنية، وذلك من أجل الخروج من الوضع الاستثنائي وتجاوز تداعياته.
وشدد الحزب على أنه ينبغي عدم التعويل على الخارج في ظل اقتصاد دولي يعيش الأزمة، مقابل تقوية الطلب العمومي الحكومي، بعدما أبانت الظرفية الاستثنائية عن ضعف مناعة المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة في صمودها أمام تداعيات الجائحة بإكراهاتها وتحدياتها؛ الامر الذي يقتضي إعادة ترتيب الاولويات التنموية والاختيارات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الوباء، من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تعزز مناعة السيادة الاقتصادية وتضمن الامن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
وأكد الحزب أن المغرب يحتاج إلى مخطط استعجالي لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز تداعيات الازمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاك، كما يحتاج إلى حزمة من التدابير لمواكبة ودعم القطاعات المتضررة مثل قطاع البناء الذي يساهم بأكثر من 14 ٪من الناتج الداخلي الإجمالي، ويشغل أكثر من مليون شخص بعدما توقف أزيد من 90 ٪من مشاريع هذا القطاع، ومعالجة الوضعية الصعبة التي يعاني منها التجار والمهنيون الذين يتطلعون إلي انطلاق تدريجي للأنشطة التجارية.
ودعا الحزب إلى وضع الآليات الكفيلة بخلق الرواج التجاري والإنتاج الصناعي، واعتماد نظام جمركي تحفيزي والحفاظ على الطلب الداخلي والقدرة الشرائية للمواطنين.