أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية كانت واضحة منذ البداية في تفاعلها مع الاحتجاجات الشبابية، مشيرًا إلى أن الحكومة استمعت لمطالب المحتجين وتعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن “الحوار يتطلب طرفين”، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على النقاش لكنها بانتظار تبلور مخاطب واضح يمثل الحراك الشبابي، حتى يُمكن المضي قدمًا نحو نقاش مسؤول حول القضايا المثارة، لاسيما في قطاعات حيوية كالصحة والتشغيل.
وأضاف أن اجتماعات تقنية عقدت مؤخرًا، كان آخرها يوم أمس، لتسريع تنفيذ البرامج في هذه المجالات، موضحًا أن الحكومة “تعبّئ كل الإمكانيات وتشتغل على معالجة الخصاص”، في إطار نهج إصلاحي مستمر.
وفي معرض حديثه عن منجزات الحكومة، أشار الوزير إلى مجموعة من القوانين المهمة التي تمت المصادقة عليها، من ضمنها القانون المتعلق بالشيكات ومشروع العقوبات البديلة، الذي اعتبره “خطوة نوعية” في مسار إصلاح السياسة الجنائية، إضافة إلى إصلاحات تهم الحياة اليومية للمواطنين.
وشدد بايتاس على أن الصورة السلبية التي تُقدّم عن الوضع في المغرب لا تعكس الواقع بكامله، مضيفًا: “نعم هناك نواقص، لكن اختزال واقع بلد بكامله في الكليشيهات أمر غير منصف”، في إشارة إلى الشعارات المرفوعة خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وعلى صعيد الحوار الاجتماعي، أكد بايتاس أن الحكومة حققت تقدماً لافتاً في هذا المسار، إذ كلف الاتفاق مع النقابات ما يقارب 49 مليار درهم في أفق سنة 2027، ونتج عنه رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم، إلى جانب ارتفاع متوسط أجور القطاع العام إلى 10600 درهم، وهو ما اعتبره “سابقة لم تُسجَّل في أي حوار اجتماعي سابق”.
وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتأكيد على أن الإصلاحات الاجتماعية مستمرة، داعيًا إلى انخراط جماعي ومسؤول من مختلف الأطراف، من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.