عبر برلمانيون مغاربة، أمس الأربعاء بالرباط عن شجبهم لأسلوب المساومة والابتزاز الذي تنهجه أطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، منددين أيضا بالتعامل الانتقائي لهذه الهيئة مع قضايا حقوق الانسان.
وشدد البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، خلال لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان بمجلسيه، حول “خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب”، أن المملكة بلغت من النضج ما يؤهلها للدفاع عن خيارها الديمقراطي وعن منظومتها الحقوقية، بعيدا عن “النظرة الاستعمارية والاستعلائية”، مسجلين أن “الشعوب الإفريقية تعيش اليوم صحوة ضمير لتمل ك قراراتها السيادية”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن المغرب المنخرط بشكل متقد م في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، لم يتهرب أبدا من مناقشة قضايا الديمقراطية والحقوق، مبرزا أن المملكة “صادقت على كل الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها دول كبرى، وله علاقته جيدة مع مختلف الهيئات التعاقدية”.
وأضاف السيد شهيد أنه “قبل شهر فقط، كان المغرب حاضرا في الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة، وتلقى أكثر من 200 توصية تضمنت مختلف القضايا المثارة اليوم وقد أجاب عنها”، مؤكدا أن “المملكة آم نت بمنظومة حقوق الإنسان بدون صخب، غير أن مشكلة الأوروبيين أنهم يستكثرون عليها كونها قادرة على بناء منظومتها الحقوقية”.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن “المنظومة الحقوقية يمكن أن تعرف بعض النواقص كما يمكن أن تكون هناك خروقات ولكن للدولة المغربية الإرادة السياسية للقطع مع الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان، وهذا معناه قوة المؤسسات التي نبنيها وندعو في إطارها الأوروبيين من أجل البناء والشراكة، لكنهم لا يرغبون في هذا العمل المؤسساتي وراغبون في عمل أقرب إلى قطاع الطرق بلغة استعمارية لا تريد أن تنقطع”.
من جهته، أدان نائب رئيس مجلس النواب، محمد أوزين، السلوك غير المقبول الذي ي عامل به المغرب، “والتقلب في المواقف وفي المواقع”، متسائلا “هل هي تبعات الحرب الروسية الأوكرانية أم ندرة الغاز بالقارة الأوروبية؟”.
واستنكر السيد أوزين، استقبال البرلمان الأوروبي أياما قليلة قبل التصويت على قراره سيدة “انفصالية مغررا بها تدعو لحمل السلاح في وجه المغاربة في وقت ترفع أوروبا شعار السلم والأمان”، مستهجنا ذلك بالقول “كفاكم شتما لذكائنا”.
وفي تعليق على القرار ذاته، قال البرلماني المغربي إن “الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان ولكن يالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية في محاولة للي الذراع، إنها نوايا مغلفة واستهداف للقرار المغربي”، مضيفا “لن نقبل بتلقي أي دروس في حقوق الإنسان ولن نقبل الابتزاز ولا المساومة السياسية”.
من جانبه، قال الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، في مداخلة له، إن “طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية الأوروبية والبرلمان المغربي علاقة مركبة ومعقدة”، مسجلا أن “البرلمان المغربي لم ينعم بالهدوء في هذه العلاقة إلا نادرا”.
واعتبر المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال أن “المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية وكل ما جنيناه من هذه العلاقة على مر السنين لم تكن مكاسب سهلة بل كانت صعبة وت نتزع بفعل المجهود المضاعف المبذول
