سقط البرلمانيون في مواجهة قوانين تخدم المغاربة، وكشفت معارضة مجموعة من الفرق النيابية لمجموعة من مشاريع قوانين معروضة على المجلس بغرفتيه، الضعف التشريعي للبرلمان الهادف الى خدمة المواطن، والصراع حول قوانين تخدم المصالح الحزبية للمثلي الأمة في البرلمان، بعدما عارض البرلمانيون حذف ضريبة الدخل على تعويضات وأجور المتقاعدين، وحجز مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين برفوف البرلمان، والتماطل في فرض ضريبة الثروة، في مقابل الدعوة الى رفع الدعم للأحزاب وتخصيص دعم مالي سنوي لشبيبات الأحزاب.
واهتم البرلمانيون بنقاش “المادة 9” التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة، في حين شهد البرلمان تقاعس في اخراج مشاريع قوانين تحس الأداء الضريبي، وتنقص كاهل المقاولات الصغرى من الضرائب، وتخرج مشروع القانون الجنائي للوجود وقانون النقابات، بعدما كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه من بين 271 تعديلا المرفوعة الى الحكومة بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، تم سحب 65 تعديلا بمعدل 24 في المائة من مجموع التعديلات، موضحا، أنه من بين 206 تعديلا المتبقي تم قبول 74 تعديلا بحوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة”، حيث صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، بعدما حظي مشروع قانون المالية بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب.
وحاولت الحكومة التسويق لاستفادة 900 ألف أجير من الإعفاء على الضريبة على الدخل، بعدما خصصت الحكومة للسنة المقبلة حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ منها 11 مليار درهم برسم الزيادة في أجور الموظفين، وحوالي 15 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم البوتان والدقيق والسكر.
