في ظل تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ما اعتبروه “خرقاً” للتفاهمات بين الحكومة والنقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وجاء هذا الانسحاب بعد اتهام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بتجاوز التوافقات السابقة التي نصت على عدم تقديم المشروع للبرلمان قبل التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي.
وخلال الجلسة، عبّر نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه من “انحراف” الوزير عن الاتفاقات المبرمة بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية.
وأكد أن رئيس الحكومة سبق وأن وعد بعدم إحالة مشروع القانون دون توافق، محملاً الوزير السكوري مسؤولية ما وصفه بالخروج عن هذا الميثاق. وأضاف سليك أن فريقه قرر الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على هذا الموقف.
كما شهدت الجلسة توتراً آخر، حيث تم تأجيل طلب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإلقاء كلمة في ختام الجلسة، مما أثار حفيظة المستشار لحسن نازي. وأوضح أن الكلمة كانت مخصصة لانتقاد عدم انعقاد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، في وقت استغلت فيه الحكومة هذا التأخير لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي سيتم مناقشته غداً بلجنة القطاعات الإنتاجية.