حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد حلت الأسبوع الماضي بمقر ولاية جهة فاس مكناس بناءً على طلب من والي الجهة، سعيد زنيبر، لإجراء عملية افتحاص وتدقيق للعمليات المحاسباتية بالولاية.
التحقيق يأتي على خلفية فضيحة التلاعب المزعوم في عدة صفقات، حيث يُشتبه في أن رئيس قسم الميزانية بالولاية تورط في تزوير فواتير لوجبات غذائية كانت تقدم خلال تنظيم المناسبات الرسمية، وقد تصل قيمة الأموال المتلاعب بها إلى حوالي مليار و300 مليون سنتيم.
ووفقاً للمصادر، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليمات بجرد وتجميد ممتلكات رئيس قسم الميزانية المشتبه به وإغلاق الحدود لمنعه من مغادرة البلاد، تزامناً مع الأبحاث والتحريات التي تقوم بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وقد تفجرت القضية بعد تقديم شكاوى من قبل مموني حفلات اكتشفوا التلاعب في الفواتير. إحدى هذه الشكاوى جاءت من ممون طالب بأداء مستحقاته، ليكتشف لاحقاً أن المبالغ المستحقة له قد صُرفت بالفعل لأشخاص آخرين مقابل فواتير وهمية.
تواصل الجهات القضائية التحقيق في القضية لكشف جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة.
