منذ مساء أمس الإثنين، لا تزال تداعيات التوتر الذي شهده مجلس النواب، تتفاعل داخل الأوساط البرلمانية، بعد المشادة الكلامية الحادة التي اندلعت بين محمد أوزين، رئيس الجلسة البرلمانية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وأعضاء من الفريق الاستقلالي، وصلت حدّ تبادل الاتهامات والمطالبة بفتح تحقيق رسمي.
وفي الوقت الذي وجه فيه الفريق الاستقلالي مراسلة إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يطالب فيها بإحالة أوزين على لجنة الأخلاقيات بدعوى استخدامه “عبارات مشينة” و”إيحاءات غير لائقة” ضد النائب العياشي الفرفار، خرج هذا الأخير عن صمته ليقدم روايته للواقعة.
وقال أوزين، إن “فريقا يرفض التوقيع على لجنة تقصي الحقائق في أموال الشعب، يفضّل التحقيق للدفاع عن قضية خاسرة حول سلوك برلماني يخرق النظام الداخلي ويتناول الكلمة بدون إذن، مقاطعا رئيسه الذي كان يجيب مكان الحكومة”، في إشارة مباشرة إلى الفريق الاستقلالي.
وأضاف أن السلوك الذي بدر عن النائب الاستقلالي تم في حضور الناطق الرسمي باسم الحكومة، مبرزاً أن رئيس الفريق الاستقلالي اختار الإجابة نيابة عن الوزير، وهو ما وصفه أوزين بـ”التجاوز”، متسائلا: “فمن وجب فتح التحقيق في شأنه؟”.
وكان الفريق الاستقلالي قد طالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، متهماً أوزين بـ”استغلال منصة رئاسة الجلسة والنقل المباشر لتوجيه عبارات تمس كرامة النواب”، وهو ما اعتبره الفريق “انحرافاً غير مقبول في تسيير جلسات مؤسسة دستورية”.
وعرفت الجلسة البرلمانية، التي خُصصت للأسئلة الشفوية، توتراً واضحاً بعد تبادل الكلمات بين محمد أوزين وعدد من النواب، خاصة إثر رفضه تفاعل الأغلبية مع نقط نظام طرحتها المعارضة، ما دفعه إلى استعمال عبارة “أرفض هاذ النماذج”، في إشارة إلى أحد النواب الذين قاطعوا الجلسة، وهو ما أثار غضب الفريق الاستقلالي.
وقد انتهى الخلاف بتدخل النائب العياشي الفرفار، الذي أعلن سحب ما بدر منه، ليرد عليه أوزين بسحب عبارته وتقديم اعتذار علني، في محاولة لتهدئة الأجواء واستكمال الجلسة بشكل طبيعي.
ومع ذلك، يبقى الخلاف مرشحاً لمزيد من التصعيد، في ظل إصرار الفريق الاستقلالي على اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات، مقابل اتهامات ضمنية من أوزين حول ازدواجية المواقف، خاصة ما يتعلق برفضهم السابق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملفات تتعلق بالمالية العمومية.
