بعد الزلزال، المغرب يتطلع إلى المستقبل ويبني صموده

كتبت مجلة “لوبوان” الفرنسية، في مقال لها أمس الثلاثاء، أنه بعد أقل من أسبوعين عن زلزال 8 شتنبر، “اختار المغرب التطلع إلى المستقبل وبناء صموده”.

وبعد أن سلطت المجلة الضوء على قرار الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية 2023 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، أكدت أن “المملكة تلتزم بأجندتها الدولية على الرغم من الزلزال”.

وأضافت “لوبوان” أنه بفضل هذه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيكون المغرب “ملتقى”، وفقا لصندوق النقد الدولي، من أجل مناقشة القضايا العالمية “في وقت يعتبر فيه التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى”، مع التركيز على التحديات والفرص، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قرار الإبقاء على عقد هذه الاجتماعات السنوية يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة لدى المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.

وأكد المقال أن مكافحة آثار التغير المناخي، والتي تعد أولوية بالنسبة للمملكة التي حددت أهدافا “طموحة” في مجال الانتقال الطاقي، كانت محل قرض بقيمة 1,3 مليار دولار منحه صندوق النقد الدولي للمغرب، بهدف تعزيز صمود المغرب أمام مخاطر التغير المناخي.

وتوقفت “لوبوان”، أيضا، عند الخطة الاستعجالية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لـ “إعادة توطين المتضررين ورعاية الفئات الأكثر تأثرا بالزلزال”، حيث تشمل هذه الخطة الضخمة حوالي 50 ألف وحدة سكنية انهارت جزئيا أو كليا.

ووفقا للمجلة، ستتم في مرحلة أولى، إنشاء فضاءات إقامة مناسبة في هياكل تتحمل البرد والظروف الجوية السيئة، بالإضافة إلى مواقع استقبال مجهزة بجميع وسائل الراحة اللازمة، حيث سيتم تنفيذ كل ذلك في أقرب وقت ممكن بهدف عدم ترك أحد من المتضررين بدون مأوى. وكتب المصدر ذاته “في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها السكان المحليون، يتحد البلد لدعم الأسر المتضررة”.

وأضاف المقال أنه سيتم منح مساعدة طارئة بقيمة 30 ألف درهم من قبل الدولة المغربية للأسر المتضررة من جراء الكارثة، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك بدء عملية إعادة البناء في المناطق المتضررة.

وتشمل المرحلة الثانية للبرنامج إجراءات فورية لإعادة البناء، ستبدأ بعد عمليات التقييم والأعمال التحضيرية وتجهيز الأراضي، وفقا لـ “لوبوان”، التي أكدت أن هذه الإجراءات تنضاف إلى مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم ستمنح لأصحاب الوحدات السكنية التي انهارت بالكامل، بينما ستحصل الوحدات السكنية التي تضررت جزئيا على 80 ألف درهم.

وأشار المصدر إلى أنه يجب أن تلتزم البناءات الجديدة بمواصفات محددة، بما في ذلك التراث المعماري الفريد للمنطقة، مسجلا أن التحدي الرئيسي الآخر يتمثل في تمويل هذه العملية الكبرى، والتي ستستخدم في جزء منها الموارد الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى مساهمات محتملة من القطاع الخاص والهيئات الجمعوية، والبلدان الشقيقة والصديقة للمغرب التي ترغب في المساهمة.

ونظرا لطابع عملية إعادة التوطين التي تعتبر “ذات أولوية قصوى”، بدأت السلطات المغربية بالفعل عملية تسجيل السكان المتضررين من الزلزال، وفقا للمجلة، التي أكدت أن جلالة الملك طلب أن يتم تسجيل الأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم، ومنحهم صفة “مكفولي الأمة”، بينما تعمل البلاد أيضا على حماية الأطفال من جميع المخاطر وأشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها