توقّع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، استمرار تدهور عجز الميزانية في السنة المقبلة، بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني، حسبما كشف صباح اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب.
ودعا “بنشعبون” الإدارات العمومية إلى ترشيد للنفقات ومواصلة التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل لنفقات التسيير وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجيات الضرورية.
ودعا إلى حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70% من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد، وتقليص 50% من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين.
كما دعا بنشعبون إلى تقليص 50% من النفقات المتعلقة بالدراسات مع الحرص على تثمين الدراسات التي سبق إنجازها من خلال الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك، وإخضاع طلبات العروض المرتبطة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، وتقليص 30% من مصاريف الوقود والزيوت.
