كشفت مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي يناقشه مجلس المستشارين، عن عدد من الإجراءات لمواجهة إصدار الفواتير الصورية التي تعتمدها عدد من الشركة بهدف التهرب الضريبي، وقالت الحكومة إن الإجراء الجديد يدخل ضمن إستراتيجية محاربة الغش الضريبي والممارسات الهادفة إلى التملص من الضريبة أو الحصول على امتيازات ضريبية بدون موجب حق.
وبين وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كيفية تطبيق الجزاءات، التي يمكن أن تكون جنايات، موضحا أنه عندما تعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قبل شخص مخل بالتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.
و يقترح مشروع القانون التنصيص على أن توضع رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقع الوزارة الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين اللائحة بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وعدل مجلس النواب هذه المقتضيات، إذ تم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية، مع التنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مؤكدا إعطاء الوزير المكلف بالمالية الصلاحية لإحالة هذه الشكايات مباشرة على وكيل الملك.
وتنص المقتضيات الجديدة ضمن المادة 192 من المدونة العامة للضرائب على مُعاقبة كل شخص ثبت في حقه الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها، أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك، بغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم.
وستطبق الغرامة على مخالفات إصدار أو تسليم أو تقديم فاتورات صورية، أو تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، أو بيع بدون فاتورات بصفة متكررة، أو إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونياً، أو اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.
وتعتبر الفاتورة الصورة وثيقة تُعدها في أغلب الأحيان مقاولة مخلة بالتزاماتها الضريبية ولا تغطي أي تسليم للسلع أو خدمة منجزة فعلياً، بحيث يسمح تسجيلها بتخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة والاسترداد غير المستحق للضريبة على القيمة المضافة المفوترة.
