دافع محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية، عن التدبير المالي بالحكومة، واجتهادات وزارته امام الجائحة، معتبرا ” أن الدولة اجتهدت في تقديم 21 مليار درهم لما يفوق 5 ملايين أسرة، 45 في مائة منها بالعالم القروي وحوالي مليون أجير، في وقت قياسي، وظرف استثنائي، وهو مالم تستطع القيام به لسنوات، كما أشار بنشعبون حول ما قامت به الحكومة من تمكين ما يفوق 77 ألف مقاولة صغيرة جدا، وصغرى ومتوسطة من الولوج للتمويل بضمان يفوق 90 في مائة من طرف الدولة ونسبة فائدة لا تتجاوز 3.5 في مائة، وشدد بنشعبون على ان اقرار الزيادة في ضريبة الخمور والشيشة ياتي للحد من استهلاك هذه المواد ومخاطرها على صحة المغاربة.
و كشف محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية بالبرلمان، أن تعديلات الفرق البرلمانية تتجسد في الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021، و تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة.
وأشار بنشعبون، الى انه ” تم التنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021، كما تم التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، و خفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في المائة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة و الهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة.
وأفاد بنشعبون، على الناتج الداخلي الخام الوطني تضاعف بين سنتي 2000 و2019 ليتجاوز 1000 مليار درهم، وأن الاستثمارات العمومية تضاعفت كذلك بثلاث مرات ليس فقط على مستوى التوقع بل كذلك على مستوى الإنجاز الذي قارب 80 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، كما تأثير تخفيض التصنيف الائتماني للمغرب من طرف وكالة التنقيط فيتش راتينغ على كلفة الاقتراض يظل ” محدودا ” على مستويات المخاطر لسندات المغرب في السوق المالي الدولي.
و عرفت مستويات هوامش مخاطر الإصدار الأخير لشهر شتنبر ارتفاعا بنسبة 15 نقطة أساس بالنسبة للشطر الأول ذو استحقاق 5 سنوات ونصف، و20 نقطة أساس بالنسبة للشطر الثاني ذو فترة استحقاق 10 سنوات، أي ما يعادل 0.15 بالمائة و0.20 بالمائة على التوالي.
و أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ان الناتج الداخلي الخام الوطني تضاعف بين سنتي 2000 و2019 ليتجاوز 1000 مليار درهم، و أن الاستثمارات العمومية تضاعفت كذلك بثلاث مرات ليس فقط على مستوى التوقع بل كذلك على مستوى الإنجاز الذي قارب 80 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، ولفت الوزير أيضا إلى تضاعف الناتج الداخلي الفردي وانخفاض معدل البطالة من 13,4 في المائة إلى 9,2 في المائة، ومعدل الفقر من 15,3 في المائة إلى 4,8 في المائة، واعتبر بأن المملكة حققت مجموعة من التراكمات الإيجابية على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، وتوطيد التوازنات الماكرو اقتصادية، وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، وإنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحقيق مستويات كبرى من التقدم على مستوى ولوج الفئات الهشة للخدمات الأساسية.
و كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ” أنه تم قبول 49 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة، موضحا أن ” الحكومة تفاعلت بكل إيجاب مع التعديلات والمقترحات القيمة والغنية المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة”.
ولفت الوزير إلى أن الإجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة، فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين، مبرزا أنه تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.
وأفاد بنشعبون، أن من أهم التعديلات التي تم قبولها أيضا الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021، كما همت التعديلات المقبولة، وفق المسؤول الحكومي، تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
ومن ضمن التعديلات، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في الملئة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة و الهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة.
وأبرز أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 كانت من أولوياته تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية، مشيرا إلى أن توجيهات جلالته لم تكن موجهة فقط للحكومة بل كانت موجهة لمختلف الفاعلين وعلى رأسهم البرلمان.
واعتبر أنه إذا كان من مسؤولية الجميع أن يتم العمل على بلورة آليات تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، فإن من المسؤولية كذلك في إطار تكامل أدوار المؤسسات الدستورية توفير الموارد المالية لتمويلها في إطار ما تتيحه الإمكانيات المالية من هوامش أو البحث عن موارد بديلة.
ولفت إلى أن المغرب اليوم أمام تحدي كبير فمن جهة يجب أن الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى ينبغي توفير الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية، وأضاف بنشعبون، أنه بالرغم من صعوبة هذه المعادلة فقد استطاع المغرب أن يقلص عجز الميزانية من 7,5 في المائة إلى 6,5 في المائة، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمختلف الأوراش الإصلاحية، والرفع من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة بـ 6 ملايير درهم، ورفع عدد المناصب المالية المخصصة لهذين القطاعين بـ 3.500 منصب، معتبرا أن هذا في حد ذاته اجتهاد كبير لأنه تم البحث عن موارد بديلة ناهزت 30 مليار درهم، من خلال التدبير النشط للمحفظة العمومية، والتمويلات المبتكرة، وإقرار مساهمة تضامنية على الدخول والأرباح، بالإضافة إلى تقليص نفقات التسيير العادي للإدارة بحوالي 3 ملايير درهم بين سنتي 2019 و2021.
واعتبر الوزير، أنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين إلا أن تكلفة التمويل انخفضت نظرا لخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب، وكذلك بالنظر للثقة التي تحظى بها المملكة في الأسواق المالية الدولية حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على الميزانية العامة للدولة حيث أن الاعتمادات المخصصة لنفقات فوائد الدين برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، انخفضت ب -2,25 في المائة، لتبلغ 28,6 مليار درهم مقابل 29,3 مليار درهم سنة 2020. وخلص السيد بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية 2021 مشروع واقعي يلتزم بالقدرات الموضوعية للمالية العامة ويسعى للإبداع في إطارها، وهو أيضا مشروع للثقة لأنه يتوجه لكل الفاعلين بالتزام الفعالية والمواكبة والدعم، فضلا عن أنه يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد.