كشفت وزارة بنشعبون، أن ” عمليات الخوصصة و العائدات المتأتية من هذه العمليات تخصص بالكامل للميزانية العامة للدولة، أما في ما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2021 “عائدات بقيمة 10 ملايير درهم”، فهي تتوزع على النحو الآتي منها 4 ملايير درهم متأتية من عمليات للخوصصة سيتم تنفيذها وفقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 89-39 ، وهو ما يعني أن عمليات الخوصصة ستهم مبلغا إجماليا يقدر بـ8 ملايير درهم ” 4 ملايير درهم المتبقية ستخصص لصندوق الحسن الثاني، و 6 ملايير درهم من العمليات التي ستتم بموجب أحكام المادة 9 من القانون رقم 89- 39 ” تفويت حصص تمثل أقلية إلى القطاع الخاص أو نقلها إلى فاعلين عموميين”.
و نشرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مذكرة توضيحية تتعلق بعائدات الخوصصة وعمليات تفويت مساهمات الدولة في بعض المقاولات، وتهدف هذه المذكرة إلى تفصيل مبلغ 10 ملايير درهم، الذي أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام البرلمان، والذي يشمل 4 ملايير درهم للخوصصة و 6 ملايير درهم للتفويتات.
و يقصد بعائدات الخوصصة المداخيل الناتجة عن عمليات التفويت إلى القطاع الخاص والتي تشمل مقاولات عمومية مدرجة في قائمة الخوصصة، و خاضعة لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وتدرج هذه العائدات، مناصفة، في الميزانية العامة للدولة وفي صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية لعام 2019.
وتنقسم باقي عائدات تفويت مساهمات الدولة إلى نوعين العائدات المرتبطة بعمليات التفويت، لفائدة فاعلي القطاع الخاص، للمساهمات المباشرة للدولة “مساهمات تمثل أقلية وغير استراتيجية بصفة عامة” في منشآت غير مدرجة في قائمة الخوصصة، التي تؤطرها أحكام المادة 9 من القانون رقم 89- 39 السالف الذكر، وتدرج هذه العائدات بالكامل في الميزانية العامة للدولة، و العائدات المتأتية من تفويت المساهمات المباشرة للدولة لصالح المؤسسات أو المقاولات العمومية.
ومن المرتقب أن تتم إعادة برمجة عمليات الخوصصة التي كانت مقررة سنة 2020 وجرى تأجيلها بسبب كورونا، برسم الفترة 2021-2023، وتهم أساساً مساهمات الدولة ذات الأقلية وغير الاستراتيجية وفتح رأس مال شركات عمومية جديدة، ويهم برنامج 2021-2023 للخوصصة عدداً من الهيئات، أبرزها شركة اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور وفندق المامونية وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت.
وتبلغ توقعات مداخيل الخوصصة الموجهة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2021 ما قدره 4 مليارات درهم، وهو مبلغ يمثل 50 في المائة من إجمالي موارد الخوصصة؛ إذ ستعود 50 في المائة الأخرى إلى صندوق الحسن الثاني، وخلال السنة الماضية، تم إنجاز عمليتي تفويت همت حصة 8 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب في سوق الأسهم بما يناهز 8.9 مليارات درهم، كما تم إنجاز عملية تفويت شركة تهيئة الرياض لفائدة شركة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بمبلغ 900 مليون درهم.
وتتم عمليات الخوصصة في المغرب بموجب القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص منذ سنة 1990، وقد شُرع في تنفيذه سنة 1993، بدءا بتفويت نسبة في شركة مشتقات السكر “SODERS”، وصولاً إلى شركة اتصالات المغرب السنة الماضية.
ويتضمن القانون رقم 39.89 لائحةً من المؤسسات والمقاولات العمومية المزمع تفويتها، ويتم تحيين اللائحة في كل مرة، وتشمل شركات وهيئات مالية ومصانع وعدداً من الفنادق التي تمتلكها الدولة بشكل كامل أو جزئي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدولة أن عمليات الخوصصة كانت ناجحة، إلا أن عدداً منها جعل شركات وطنية كبيرة في أيدي خواص لم يكونوا بالضرورة في المستوى المطلوب، وخير دليل على ذلك ما جرى لمصفاة سامير التي تدهورت عقب خوصصتها ودخلت منذ سنوات مسطرة التصفية القضائية دون نتيجة.
