انطلقت التسخينات الانتخابية، و ارتفعت أجواء الحرارة السياسية التي اضحت مشحونة بالنقد والمساءلة، حيث تميزت الأيام الأخيرة بتصريحات قوية من قيادات حزبية بارزة، حملت رسائل واضحة بشأن تحديات الواقع السياسي المغربي، خصوصًا في ظل استمرار حكومة عزيز أخنوش، التي اعتبرها منتقدوها عاجزة عن الوفاء بوعودها الكبرى، وخطيرة على مسار الديمقراطية والشفافية في البلاد.
و خلال لقاء تواصلي جمعه بشباب حزب التقدم والاشتراكية داخل قبة البرلمان، أطلق نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، تصريحات لاذعة ضد الممارسات الانتخابية المشبوهة، متوعدًا بأن الحزب لن يقبل بترشيح شخصيات “فاسدة” تستعمل المال لاستمالة الأصوات.
وأكد بنعبد الله أن مثل هذه الممارسات تُفرغ العمل السياسي من مضمونه، وتضرب مصداقية الأحزاب، موضحًا: “إذا رشحنا أشخاصًا مشكوكًا في أمرهم، سنفقد القدرة على الحديث عن الفساد والحريات والديمقراطية، وسيفقدنا المواطن الثقة بشكل كامل”.
وشدد على أن الرهان اليوم هو على الشباب، الذين دعاهم إلى الانخراط القوي في الحياة السياسية، قائلاً إنهم وحدهم القادرون على تجديد دماء العمل الحزبي، وتجاوز حالة الجمود التي تعرفها بعض التنظيمات، مضيفًا بروح نقدية: “أنا أصبحت قديمًا وذابلاً، ولذلك نحتاج للإبداع الشبابي ووسائل جديدة في العمل السياسي والترافع”.
كما انتقد بنعبد الله ضعف الاهتمام بالتنظيم الحزبي من طرف عدد من الأحزاب، مؤكدًا أن أغلبها لا تتحرك إلا خلال الانتخابات، وتبحث فقط عن مرشحين “أصحاب الشكارة”، متغاضية عن الكفاءات الشابة.
وفي معرض حديثه عن السياق السياسي العام، اعتبر أن التجربة الحكومية الحالية تهدد الديمقراطية والشفافية، منتقدًا تعثر تفعيل المؤسسات الدستورية مثل المجلس الأعلى للشباب وهيئة المناصفة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى “تغيير موازين القوى” داخل المشهد السياسي.
من جهته، صعّد إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من نبرة الانتقاد تجاه حكومة أخنوش، معتبرًا أنها تشرّع لمصالح “الكبار” وتهمّش “الصغار”، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وخلال حلوله ضيفًا على برنامج “لقاء مع الصحافة” بالإذاعة الوطنية، أشار الأزمي إلى أن الحكومة لم تحترم إرادة الشعب في انتخابات 2021، معتبرًا أن ولادتها كانت “عوجة”، ما جعلها عاجزة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وانتقد الأزمي طريقة تعاطي الحكومة مع ملف استيراد المواشي، واصفًا تقديم الأغلبية لـ”مهمة استطلاعية” بدل لجنة تقصي الحقائق بـ”الاستخفاف بعقول المغاربة”، في ظل ما وصفه بوجود مؤشرات على وجود اختلالات حقيقية داخل الملف.
كما عبّر عن أسفه لتراجع الحكومة عن مسار محاربة الفساد، مستنكرًا سحب مشاريع قوانين مهمة من ضمنها تلك المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مما يدل – في رأيه – على انحسار الإرادة السياسية لمواجهة هذه الآفة.
وأكد الأزمي أن مشروع قانون المالية المرتقب لسنة 2026 سيكون آخر فرصة لهذه الحكومة لتقديم حصيلة مقنعة، مشيرًا إلى أن كل وعودها الكبرى، من قبيل خفض البطالة ورفع معدل النمو ومشاركة النساء في سوق الشغل، لم يتحقق منها شيء يُذكر.
التجمع الوطني للأحرار يدافع عن إنجازات الحكومة
في المقابل، لم يتأخر حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، في الرد غير المباشر على هذه الانتقادات. فقد أصدر مكتبه السياسي بيانًا أشاد فيه بـ”المقاربة التشاركية” التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الأخيرة أوفت بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة رصدت ما يفوق 45 مليار درهم إلى غاية سنة 2026 من أجل زيادات في الأجور، وهو ما يفوق ما خصصته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة لهذا الغرض. كما تم، بحسب البيان، رفع متوسط الأجور في القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم، والحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4500 درهم، في زيادة بلغت 50%.
وأشاد الحزب بتنزيل أوراش كبرى على رأسها تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليًا ما يزيد عن 3.9 مليون أسرة، و بين هجوم حاد من المعارضة على ما تصفه بـ”فساد انتخابي واختلال حكومي”، ودفاع مستميت من الأغلبية عن إنجازاتها، تتواصل المعركة السياسية في المغرب في ظل استعدادات مبكرة للاستحقاقات المقبلة، وسط دعوات متزايدة لإعادة الاعتبار للثقة، ومحاربة الفساد، وتمكين الشباب. هل سيكون العام 2026 محطة للمحاسبة السياسية الفعلية أم تكرارًا لخطاب لم يعد يقنع الشارع؟