أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن المغرب يطمح إلى التموقع كمنصة صناعية دائرية وخالية من الكربون.
وأبرزت بنعلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركتها في القمة المناخية “كوب-26″، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد خلال العقدين الأخيرين، مقاربة إرادية تتجه نحو اقتصاد أخضر ومندمج، موضحة أن هذا الالتزام انعكس من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في يونيو 2017.
وأوضحت أن الأمر يتعلق باستراتيجية تروم ضمان انتقال نحو اقتصاد أخضر في أفق العام 2030، عبر حزمة من الإصلاحات السياسية، المؤسساتية، التنظيمية والمالية، مسجلة أن الأولوية على مدى السنوات العشر المقبلة تتمحور حول تبسيط الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مع منح الدفعة الضرورية للتمويلات في القطاعات الجوهرية من قبيل تطوير الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التدبير المستدام للنفايات والمناعة إزاء تداعيات التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل الإطار “الموحد” لإدماج الاستدامة في جميع السياسات القطاعية، مؤكدة أن هذا الأمر يمنح الفرصة للمغرب من أجل تعزيز موقعه الطلائعي بشأن قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وقالت “أعتقد أننا سننجح في القيام بذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية في بعض القطاعات الاستراتيجية، (…) ولكن أيضا من خلال خفض تكلفة الفاتورة الطاقية المغربية للأسر، وأرباب المصانع، الخدمات والنسيج الاقتصادي المغربي برمته”.
واعتبرت أنه من “المهم” إجراء هذا التحول في سياق التعافي لما بعد الكوفيد، لاسيما وأن “لدينا إعادة تشكيل كاملة لسلاسل القيمة العالمية”.
وسجلت بنعلي أن هناك الكثير من الأوراش الاستراتيجية التي تم إطلاقها بهدف جعل المغرب قاعدة صناعية دائرية ومنخفضة الكربون.
وفي ما يتعلق بانتظارات المملكة بخصوص المفاوضات خلال مؤتمر “كوب-26″، أوضحت الوزيرة أنها لا تنفصل عن تطلعات الدول النامية “لاسيما شركاؤنا الأفارقة الذين يستوعبون مسألة التكيف، وتعزيز الطموح في مجال التخفيف والتمويل المناخي”.
وفي هذا الصدد، شددت على الحاجة إلى الشفافية في ما يتعلق بآليات سوق الكربون، وكذا اعتماد آليات شفافية مرنة ومتطورة ومتكيفة مع قدرات مختلف البلدان.
ومع ذلك – تضيف بنعلي- ظلت آلية الشفافية لاتفاق باريس بدون نتائج خلال مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين، معربة عن رغبتها في رؤيتها تتطور خلال مؤتمر “كوب-26”.
كما شددت على موضوع التمويل، مؤكدة أنه من المهم “بل ومن الحاسم” الصرف السريع والحكيم لـ 100 مليار دولار التي يتم تعبئتها من قبل الدول المتقدمة.
بعد ذلك – تقول الوزيرة- سيتعلق الأمر بمسألة تحديد هدف تمويلي جديد بعد العام 2025، لأنه من المهم إعطاء الرؤية واستعادة الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية، لاسيما وأن سوق الكربون من المحتمل أن يصبح أحد أكبر الأسواق في القرن الحادي والعشرين.
و م ع