رسم حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، في ندوة صحافية لعرض تقييم الحصيلة المرحلية لعمل حكومة أخنوش، صورة سوداء عن أهم مكامل الفشل في حكومة 8 شتنبر، وعدم توفقها في الاستجابة للوعود المقدمة خلال الحملة الانتخابية.
وقال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب قدم فرصة لعمل الحكومة ودافع عنها، إلا أنه تبين أن هذه الحكومة ورئيسها لم يحالفهم التوفيق وفشلو في الاستجابة للوعود التي قدمتها للمواطنين المغاربة قبل انتخابات.
وأفاد الحزب في وثيقة تقييم عمل الحكومة، أن الأخيرة فشلت فشلا ذريعا في ملء مقعدها والقيام بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتواصليا، وتبين أنها حكومة ضعيفة وتبدد وهم كفاءاتها.
وذكر الحزب أن هذا راجع إلى فشل “طبخة” و “نخب” 08 شتنبر في الحفاظ على دينامية المشهد السياسي، لكونها انطلقت بدون مشروعية ديمقراطية حقيقية، وعمقت بذلك أزمة المصداقية والثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة وخلفت فراغا سياسيا وحزبيا فظيعا وخطيرا.
وشدد الحزب، أنه اتضح منذ بداية تعيين وتنصيب هذه الحكومة أن سلوك رئيسها أضعف موقع هذه مؤسسة المهمة في البناء الدستوري للمؤسسات في بلادنا، وذلك من خلال غيابه وإحجامه المتكرر عن الحضور إلى البرلمان سواء في الجلسات الشهرية (23 جلسة من 28 أكتوبر 2021 إلى غاية 2024) حيث لم يحضر رئيس الحكومة سوى مرة في الشهر بأحد غرفتي البرلمان، في تجاوز للدستور وتحقير لقرار المحكمة الدستورية.
وأكد “المصباح” أن هذا سلوك يمس في العمق بمؤسسات الدولة ومصداقيتها و تحويل المؤسسات السيادية، إلى فضاء لممارسة ألاعيب تحكمية و”ساذجة”، من قبيل ادعاء مكتب مجلسي البرلمان بعدم وجود أسئلة يمكن أن تكون موضوع مساءلة شهرية لرئيس الحكومة، على الرغم من أن المغرب ومنذ تولي هذه الحكومة يعيش على إيقاع مشاكل اقتصادية واجتماعية جد صعبة، من قبيل الماء، وزلزال الحوز، وإضرابات التعليم، وغلاء الأسعار، وهي قضايا يحتاج فيها المواطنات والمواطنين إلى تقديم المعطيات والحلول حولها، بما يعزز من الثقة في المؤسسات ويطمئن مختلف الفاعلين بدل ترسيخ صورة اللامبالاة واللايقين في الفعل الحكومي.
ولفت الحزب إلى أن هذا الغياب يؤكد ضعف الحس السياسي والتواصلي لرئيس الحكومة وللحكومة ككل، ويفضح التحايل والتواطؤ مع مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين في تلافي اختيار بعض المواضيع لتكون موضوع مساءلة في السياسات العامة، حيث غابت مواضيع ذات العلاقة بالحكامة والقدرة الشرائية للمواطنين، وغلاء الأسعار خصوصا ما يتعلق ببعض المواد الواسعة الاستهلاك من قبيل المحروقات، مع تكرار مواضيع مختارة من نفس الصنف في جلسات المساءلة الشهرية (الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية نونبر 2022/تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية يناير 2023/الدعم الاجتماعي المباشر أكتوبر 2023/ التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة نونبر 2023/ حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية دجنبر 2023).
وذكر الحزب، أن الحكومة الحالية ساهمت في إضعاف المؤسسة التشريعية من خلال الغياب المتكرر لأعضائها في جلسات الأسئلة الشفوية وكذا أمام اللجان الدائمة، وأيضا ضعف التفاعل مع الأسئلة الكتابية، والتي سنعتمدها كمؤشر رقمي للتدليل على هذا السعي الحثيث للإضرار بالديمقراطية التمثيلية في بلادنا، حيث بلغ العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية في السنة الأولى والثانية من الولاية التشريعية 11 ما مجموعه 12637 سؤال كتابي ولم تجب الحكومة سوى على 7590 منها.
وخلص الحزب إلى مؤسسة رئاسة الحكومة طغى عليها التدبير للمصالح الضيقة وبنفس حزبي وإقصائي ضيق وخلط بين مؤسسة رئاسة الحكومة وتدبير الشأن الترابي، وظهرت معزولة عن حياة الناس واختارت التواري طواعية أحيانا أو خوفا من مقاسمة المواطنات والمواطنين مخاوفهم وشكوكهم تجاه بعض الاختيارات الحكومية، وفضل رئيس الحكومة في مقابل ذلك في ظهوره المتردد من خلال المؤسسات ووسائل الاعلام أو في لقاءات حزبية داخلية ومضبوطة إلى البحث عن مبررات واهية لفشل تدبير الملفات الحارقة، ومن بين هذه المبررات تعليق فشله على الحكومات السابقة، وهي الحكومات التي كان هو وحزبه مشاركا فيها ويدبر القطاعات الوزارية المهمة الاقتصادية منها أو الانتاجية، حيث أصبح معه تكرار هذا التبرير دليل على إفلاس في أخلاقيات السياسة وعدم تحمل المسؤولية وامتلاك الشجاعة لتقديم الحلول بدل الاختباء وراء مبررات هو يعلم جيدا أنها غير مقنعة ومضللة ومغرضة وتفتقد إلى الحد الأدنى من الأخلاق السياسية.