كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن حاجة البنوك المغربية إلى السيولة سجلت شبه استقرار خلال يوليوز 2025، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 113 مليار درهم مقابل 114 مليار درهم في يونيو المنصرم.
وأوضحت المديرية، في نشرتها لشهر غشت 2025، أن بنك المغرب ضخ سيولة إجمالية بلغت 128,8 مليار درهم، موزعة بين التسبيقات لمدة 7 أيام (50,7 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لشهر وثلاثة أشهر (44 مليار درهم)، إضافة إلى القروض المضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (34,1 مليار درهم).
أما المعاملات ما بين البنوك، فقد تراجعت بنسبة 2,6% مقارنة بالشهر السابق، ليستقر حجمها المتوسط عند 4,3 مليار درهم. كما ظل معدل الفائدة بين البنوك مستقرا منذ 20 مارس 2025 عند 2,25%، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
وعلى صعيد معدلات الفائدة المدينة، واصل المعدل المرجح الإجمالي تراجعه خلال الفصل الثاني من 2025، مسجلا 4,84% (ناقص 14 نقطة أساس). ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات قروض التجهيز (4,83%)، قروض الاستهلاك (6,88%)، قروض الخزينة (4,65%) وقروض العقار (5,13%).
