أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يعيد الاعتبار لما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح السيد بنيوب، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التقرير الأساس، أن الهيئة، ” وإن كانت معروفة على نطاق واسع، غير أن ما قامت به بلادنا في المجال غير معروف “، مسجلا أن المغرب يعد البلد الوحيد الذي له نزاع حدودي وقام بمد نطاق العدالة الانتقالية في المناطق المتنازع عليها.
ويتضمن هذا التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية قسما يتعلق ب”العدالة الانتقالية والوضع الخاص للأقاليم الجنوبية”، يؤكد أن جبر الضرر الفردي بالأقاليم الجنوبية يعد محطة بارزة في إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أولت هيئة الإنصاف والمصالحة أهمية خاصة لموضوع التعويض المالي ضمن مقاربتها الشمولية لجبر الضرر، واعتبرته شكلا من أشكال جبر الضرر يمثل اعترافا بمسؤولية الدولة عما تعرض له الضحايا من انتهاك جسيم لحقوقهم.
وسجل التقرير، في هذا الصدد، أنه “مهما بلغت قيمة التعويض المالي، فإنه لا يمكن أن يعوض المعاناة والأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي تعرضوا لها، بل إن قيمته الأساسية تكمن في كونه يساهم، إلى جانب الأشكال الأخرى المتعددة لجبر الضرر، في استعادة كرامة الضحايا ومساعدتهم على الاندماج مجددا في المجتمع، ومن تم التخفيف من الآلام الناتجة عن الانتهاكات”.
وقد تم، على الخصوص، يبرز التقرير، تمكين الضحايا وذوي الحقوق بالاقاليم الجنوبية من التغطية الصحية، إذ بلغ عدد البطائق الصادرة 2395 بطاقة.
ولاحظ التقرير أن هيأة الإنصاف والمصالحة تعاطت، في نطاق الاختصاصين النوعي والزمني، مع الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية الصحراوية، مستحضرة السياق التاريخي العام لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب، والسياق التاريخي الخاص في الصحراء التي عرفت استرجاع المملكة المغربية، التدريجي، لأقاليمها، ابتداء بطرفاية عام 1958، وثم سيدي إفني 1969 والعيون، بوجدور، الساقية الحمراء في 1975 والداخلة الكويرة عام 1979.
وبعد التذكير بأن سياق الاسترجاع التدريجي للأقاليم الجنوبية، اتسم بنشوء البوليساريو وتطورها كحركة انفصالية، ستحظى، في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم، بكل الدعم وكامل الاحتضان من الدولة الجزائرية، في إطار نزاع إقليمي بين هذه الأخيرة والدولة المغربية، رصد التقرير تفاعل هيأة الإنصاف والمصالحة مع هذا الوضع، من منظور حقوق الإنسان، أولا، دون إغفال مؤثرات وآثار النزاع المسلح الذي انخرطت فيه البوليساريو كجماعة غير دولتية.
ولم ترهن العدالة الانتقالية المغربية، اختصاصها بهذا الوضع المعقد، يضيف التقرير، بل انخرطت في عملها ومباشرة مهامها مدعومة في ذلك، بالإرادة العليا للدولة، في أن يسري الاختصاصان النوعي والزمني على الأقاليم الجنوبية الصحراوية.
وس ج ل العديد من المراقبين، أن من القيم المضافة للتجربة المغربية، في سياق مسار العدالة الانتقالية، س ب ق معالجتها للأضرار المترتبة عن النزاع
