أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن الوزارة ماضية في تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين كقيمة إنسانية منسجمة مع خصوصيات المجتمع المغربي، استناداً إلى التراكمات المحققة في مجال تعزيز المساواة والمناصفة.
وجاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي نظمه مجلس النواب اليوم الجمعة. وأوضحت بن يحيى أن الدستور المغربي يمثل مرجعاً رئيسياً في ترسيخ المساواة، من خلال التأكيد على الحقوق والواجبات المتساوية بين الجنسين، مشيرة إلى أن المساواة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الاعتراف بمساهمات النساء والرجال على حد سواء، وتعزيز مواطنة متكافئة بينهما.
وسلطت الوزيرة الضوء على إطلاق الوزارة ورشاً لتعزيز “اقتصاد الرعاية”، الذي يهدف إلى تمكين النساء من الموازنة بين الحياة الأسرية والمهنية. وقالت إن هذا الورش يُمكِّن النساء من تحرير أوقاتهن للانخراط في التعلم والتكوين والمشاركة الاقتصادية، مع فتح آفاق جديدة في مجال الرعاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النهج يعكس رؤية استباقية لمواجهة الآثار السلبية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أنه يسهم في تحسين ظروف العمل لمقدمي خدمات الرعاية، مع ضرورة تطوير التشريعات والتكوين المهني بما يناسب خصوصيات هذا القطاع.
ولفتت بن يحيى إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 يضع قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين في صدارة أولوياته، مشيرة إلى أن الجهود تركز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وتحسين الخدمات العمومية. وأضافت أن التحديات تشمل معالجة الصور النمطية المرتبطة بالمرأة ونشر ثقافة المساواة عبر مختلف قطاعات المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام الدولة المغربية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس. وشددت على أهمية متابعة تنفيذ القانون الإطار 09.21 المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة توجيه البرامج نحو الفئات المستهدفة، وقياس الأثر، واعتماد منهجيات حديثة لمناهضة التمييز وتقليص الفجوة بين الجنسين.
واختتمت بن يحيى حديثها بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجيات تقوم على مقاربات حقوقية، تشاركية، وترابية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وتحقيق التنمية الشاملة.