شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة دمج مجموعة من الوزارات بهدف تقليص عدد الوزراء وضمان فعالية أكبر. ومن ضمنها توزيع اختصاصات الوزارة التي كانت تسمى سابقا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة على وزارتين. إذ تم إسناد اختصاص العلاقات مع البرلمان إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
كما تم إسناد الإختصاص الثاني المتعلق بالناطق الرسمي باسم الحكومة إلى وزاراة الشباب والرياضة، التي تم أيضا إسناد اختصاص آخر إليها وهو قطاع الثقافة، لتصبح وزارة الشبيبة والرياضة والثقافة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وزارة الإقتصاد والمالية، أُسند إليها قطاع إصلاح الإدارة، بعد أن كانت الأخيرة وزارة منتدبة مستقلة بذاتها في النسخة السابقة من الحكومة، لتصبح وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
