Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة العربية ببغداد

حلّ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صباح الجمعة 16 ماي 2025، بالعاصمة العراقية بغداد، ممثلاً لجلالة الملك محمد السادس، في القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، المقرر انعقادها يوم السبت 17 ماي، إلى جانب القمة الاقتصادية والتنموية.

ويأتي حضور المغرب في هذه القمة، التي تُعقد لأول مرة في بغداد منذ عقدين، في سياق عربي ودولي دقيق يتسم بتصاعد التحديات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والأزمات الاقتصادية والتنموية التي تعصف بعدد من البلدان العربية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في محيط المنطقة.

رسالة مغربية لتعزيز التضامن العربي

ويمثل بوريطة جلالة الملك في هذه القمة، حاملاً رسالة واضحة تؤكد التزام المملكة الدائم بالدفاع عن القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمها الثابت للوحدة الترابية للدول العربية واحترام سيادتها، فضلاً عن رغبة المغرب في الدفع نحو شراكات اقتصادية وتنموية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي المشاركة المغربية، أيضاً، لتعكس انخراط الرباط في كل المبادرات الرامية إلى تجديد العمل العربي المشترك، وإعادة الروح إلى مؤسساته، بما يمكن من تجاوز الخلافات البينية، وإعلاء منطق الحكمة والتوافق لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

العراق يعيد تموقعه عربياً

وتشهد قمة بغداد اهتماماً إقليمياً لافتاً، بالنظر إلى كونها الأولى من نوعها التي تُعقد في العراق منذ 2012، وتعكس رغبة الحكومة العراقية في استعادة موقعها داخل المنظومة العربية، عبر بوابة الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تأكيد سيادتها الكاملة وتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية.

أجندة مزدوجة: سياسية واقتصادية

ومن المرتقب أن تناقش القمة جملة من الملفات الساخنة، من بينها مستجدات القضية الفلسطينية، وتداعيات الأوضاع في السودان واليمن، وملف الأمن المائي والغذائي في المنطقة، إلى جانب مسارات إعادة الإعمار في سوريا والعراق، والتحديات المرتبطة بالطاقة والتحول الرقمي.

كما يُرتقب أن تشهد القمة الاقتصادية والتنموية المصاحبة اعتماد خارطة طريق جديدة لدعم الاستثمار العربي البيني، وتسهيل التنقل التجاري، وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وانعكاسات النزاعات الدولية.

Exit mobile version