لجأ عبد الله بوصوف، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى إشهار ورقة “الرسالة الملكية” في وجه التحقيق، فمباشرة بعد الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء فيما يتعلق بتقديم الدعم والمال لموقع في إيطاليا يقوم باستهداف مؤسسات الدولة، مباشرة بعد ذلك، قام بوصوف بنشر الرسالة الملكية التي توصل بها بعد أن بعث كتابه حول إمارة المؤمنين إلى الديوان الملكي.
ووفق الأعراف الجارية فإن شخص يبعث كتابا أو تهنئة إلى الديوان الملكي يتوصل برد مباشر بشكل أوتوماتيكي، بما يعني أن الرسالة بروتوكولية وليست صك براءة مطلقة لشخص ما زال قيد التحقيق والمحكمة وحدها قادرة على إصدار قرار إدانة أو براءة.
فالرسالة الملكية التي أشهرها محمد بوصوف أراد بها ممارسة المغالطة وحتى الابتزاز والضغط على قاضي التحقيق وهيئة الحكم، ناسيا أن “الملك ملك للجميع والقانون فوق الجميع:، وأن وزراء وبرلمانيين اليوم وراء القضبان، كما أن بعض حاملي الأوسمة الملكية هم اليوم في السجن مثل دنيا باطمة، فالوسام الملكي ليس صك براءة مطلق للشخص الحاصل عليه، فكما اقتضت الظروف أن ينال شخص الثقة الملكية ويصبح وزيرا، وبعد أن ارتكب جرائم أصبح وراء القضبان، ولا يوجد في ذلك تناقضا بل قمة الانسجام مع مبدأ الدولة الديمقراطية دولة الحق والقانون.
بوصوف اليوم يوجد رهن التحقيق في ملف يتعلق بتقديم الدعم المالي لموقع الكتروني يوجد صاحبه في إيطاليا ومتابع في الداخل والخارج، والمحكمة صاحبة الرأي النهائي في الملف، فلماذا إشهار ورقة “الرسالة الملكية” والتذكير بسيرته في خدمة الوطن وكأنه كان متطوعا وليس موظفا يحصل على رواتب وتعويضات سمينة؟
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ومجموعة من الأسماء المعروفة، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء .
ويتابع الأمين العام لمجلس الجالية، إلى جانب كل من سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف أوزين الرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لوظفي قطاع الصحة، وابراهيم المخلوفي وهو سائق بنفس المؤسسة، بتهم تتعلق بتقديم المساعدة والأموال إلى المسمى ادريس فرحان، صاحب موقع اخباري بإيطاليا، معروف بمواقفه المعادية للمؤسسات المغربية.
