أثار مشروع قانون المالية جدلاً واسعًا في الساحة السياسية، حيث اعتبرت المعارضة أنه يفتقر إلى الإشارات اللازمة لمحاربة الفساد، ما يُعزز المخاوف بشأن قابلية الأرقام والطموحات المحددة للتنفيذ، إذ ترى المعارضة أن الأهداف المحددة قد تكون صعبة التحقيق.
في هذا الصدد، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لصحيفة “النهار المغربية”، إن مشروع قانون المالية جاء مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن الفساد يُعتبر مشكلة حقيقية في المغرب، وأن المشروع لم يتضمن أي إشارة لمكافحته.
وأضاف بووانو أن الحكومة تتحدث عن أسس ترسيخ الدولة الاجتماعية وتنزيلها، لكن في المقابل ارتفعت نسبة الغش في المغرب من 7% في عام 2022 إلى 28% حتى اليوم.
كما اعتبر بووانو أن تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل في قانون المالية يعد نسبة ضئيلة أمام الأزمة الحقيقية للبطالة في المغرب. وأوضح أن ميثاق الاستثمار يتحدث عن دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا، لكن بعد مرور عامين لم يتم الإفراج عن المراسيم المنظمة لها. وأضاف أن الحكومة خفضت ميزانية الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم، في حين كانت تبلغ 345 مليار درهم في السنوات السابقة.
وأشار بووانو إلى أن الحكومة تتحدث عن نيتها خفض نسبة التضخم، في حين يشهد السوق المغربي ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما أثار غضب المغاربة جراء هذا الغلاء الفاحش.
وأكد بووانو أن الفساد متفشٍ بشكل كبير، وأن تقرير هيئة النزاهة ومحاربة الفساد سلَّط الضوء على هذه المشكلة. وأضاف أن قانون المالية لم يتضمن أي إشارة إلى تضارب المصالح أو مكافحة الفساد.
وختم بووانو حديثه بالتشكيك في الأرقام التي قدمتها الحكومة بشأن معدل التضخم ونسبة التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن حكومة عزيز أخنوش “تبيع الوهم” للمغاربة ولا تستجيب لأولويات الواقع المغربي.
