في خطوة تعكس تصاعد التنسيق بين مكونات المعارضة داخل البرلمان، ذكرت مصادر مطلعة، أن رؤساء فرق المعارضة اتفقوا على تكليف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمهمة تنسيق العمل المشترك بين مكونات المعارضة النيابية لما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية.
ويأتي هذا التوافق بعد اجتماع عقده رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على عدم الانخراط في المهمة الاستطلاعية التي طالبت بها فرق الأغلبية بشأن واردات الأغنام، معتبرين ذلك “محاولة لصرف الأنظار عن الفشل الحكومي في تدبير ملف أسعار الأضاحي”.
وأكد المصدر نفسه أن المعارضة، وبعد مشاورات موسعة، حسمت في خيار تفعيل ملتمس الرقابة في مواجهة حكومة عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن التوجه العام داخل مكونات المعارضة يميل إلى التقدم بالملتمس بغض النظر عن مآلاته أو موازنات المرحلة، وذلك في مسعى لإيصال “رسالة سياسية قوية” حول فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.
وتُرجّح المصادر ذاتها أن يتم الإعلان الرسمي عن ملتمس الرقابة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال تزامنه مع الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، المرتقبة يوم الإثنين 12 ماي الجاري، ما من شأنه أن يرفع من منسوب التوتر السياسي تحت قبة البرلمان، ويعيد النقاش حول أداء الأغلبية الحكومية إلى واجهة المشهد السياسي.
ويُعد ملتمس الرقابة من الآليات الدستورية التي تتيح للمعارضة مساءلة الحكومة بشأن تدبيرها للسياسات العمومية، وهو إجراء نادرا ما يُفعّل في الحياة السياسية المغربية، نظرا لصعوبة تجميع النصاب العددي اللازم لإسقاط الحكومة (الثلثين). ومع ذلك، ترى المعارضة أن اللجوء إليه اليوم يكتسي بعدا رمزيا قويا، ويعبر عن “فقدان الثقة في قدرة الحكومة الحالية على الاستجابة لانتظارات الشارع المغربي”.
في المقابل، لم يصدر عن فرق الأغلبية أي تعليق رسمي بشأن هذه الخطوة، إلا أن مصادر برلمانية تؤكد استعداد الأغلبية لإسقاط أي مبادرة ترى فيها “مزايدات سياسية”، في إشارة إلى ما تعتبره “تحركات فاقدة للجدوى العددية والتأثير الفعلي”.