في عام (2021)، تمت عمليات بيع مستشفيين إقليميين بمدينتي الدار البيضاء والقنيطرة، أدرت 2.55 مليار درهم، بعد أن جنبت الحكومة في عام (2020) المراكز الاستشفائية المعرضة للبيع ، وبالأخص تلك المتواجدة في المدن الكبرى، واكتفت بتفويت مركز استشفائي جامعيين، بالدار البيضاء ومراكش، بعد أن أدرت مبلغ 1.5 مليار درهم.
وفي عام (2022)، بدأت عمليات بيع مستشفيات جهوية بالصحراء، أحدثها مستشفى سوق السبت التابع لإقليم زاكورة، الذي يوجد بموقع استراتيجي في الطريق الرابطة بين مراكش وزاكورة وأرفود.
ويحتفظ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يملك مراكز استشفائية في العديد من المدن المغربية، بالحق في استغلال المستشفى في الفترة القادمة بموجب عقد كراء.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة تراعي في تنفيذ عمليات بيع أصولها العقارية الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها للمواطنين، وتعتمد على تقنين وتنظيم هذه العمليات وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، موضحا أن عمليات البيع والاستئجار التي تمت والتي تجري حاليا أو التي تعتزم القيام بها تتم بناء على قوانين الجمهورية المتعلقة بالبيع والاستئجار، وأنه يتم الإشراف على تنفيذها بدقة وبمراعاة مصالح الدولة والمواطنين.
في الوقت نفسه، تعتبر هذه العمليات بيع الأصول العقارية للدولة، التي تمت بالسرية المطلقة، مثار قلق واستياء العديد من المواطنين والنشطاء، الذين يرون فيها تهديدا للخدمات الصحية والاجتماعية العامة، ويطالبون بالكشف عن تفاصيل هذه الصفقات ومتابعة مصير الأموال الناجمة عنها وكيفية استغلالها في تحسين الخدمات العامة.
في النهاية، فإن موضوع بيع الأصول العقارية للدولة يظل قضية مثيرة للجدل، والتي تتطلب إلقاء الضوء عليها بشكل أكبر، والكشف عن التفاصيل بوضوح، وتوضيح الفوائد والمخاطر المحتملة لمثل هذه السياسات الحكومية، التي بدأت مع حكومة سعد الدين العتماني، وهاهي مستمرة حتى الان مع الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش.
