عرفت جلسة متابعة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تأجيلا جديدا إلى غاية 24 ماي القادم، وعرفت الجلسة توجيه الطرف المدني لطلب التأجيل، حيث شدد دفاع حامي الدين على أن هذا التأجيل ليس له أي سبب قانوني أو مقبول، خاصة وأن سببه هو فقدان أحد هيئة دفاع الطرف المدني لصفته.
