قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنهاء العلاقات بين الشركات الجزائرية بنظيرتها المغربية، وأمر المسؤولون في بلاده بتطبيق هذه التعليمات في غضون عشرة، معتبرا أن أي تماطل يعتبر بـ”مثابة غدر وتواطؤ سيعاقب مرتكبوه”.
وقام عبد المجيد تبون بتوجيه رسالة إلى كل المسؤولين بالمؤسسات العمومية من أجل “وقف أي تعامل مع الشركات المغربية، بسبب وجود مساس خطير لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد”، فيما أمر وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج.
وأشار تبون أن هذه العلاقات التعاقدية “تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره غير مقبول ومرفوض”، كما أنها أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر، مؤكدا أن هذه العلاقات “تمت من دون تشاور مسبق”، وهو ما يضع “معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية” على حد قوله.
