كشف خروج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للإعلان عن حل البرلمان الجزائري، عن “إنهيار النظام الجزائري” وبداية سقوط الدولة ونظام حكم العسكر، على إثر خضوعه لحل البرلمان وإجراء تعديل حكومي، ومحاولة تهدئة الحراك الشعبي ضد النظام “المتوحش” بالجزائر، وتوغل الجنارالات في خيرات الجزائر وتفشي الفساد في الجارة الشرقية، حتى أضطر الرئيس تبون للخروج من عزلته الصحية، معلنا عبر التلفزيون حل البرلمان وإجراء تعديل حكومي سيعلن عن تفاصيله والوزارات التي سيمسها، وقال تبون على التلفزيون الرسمي “قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب”.
وأعلن الرئيس الجزائري عن إمضاء قرار عفو رئاسي يشمل حوالي 30 مسجونا صدر في حقهم أحكام نهائية من المتابعين في قضايا الرأي، وهناك نحو 70 شخصاً مسجونين حالياً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وفقاً للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
و أجرى تبّون منذ عودته من ألمانيا قبل أسبوع حيث كان يتعالج من مضاعفات ما بعد “كوفيد-19 ” مشاورات مع ستة أحزاب سياسية، بما في ذلك تشكيلات معارضة، لكنّ رئيس الجمهورية لم يستقبل حزبي الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، اللذين لا يحظيان بشعبية كبيرة بسبب قربهما من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأركان نظامه.
من جهته نشر “معهد الشرق الأوسط”، وهو مركز تفكير أمريكي يوجد مقره بواشنطن، مؤخرا، تحليلا مطولا للوضع في الجزائر التي “ما زال النظام فيها أبعد ما يكون عن الاستقرار بعد سنتين من بدء الانتفاضة الشعبية” خاصة وأن الجزائريين “لا يؤمنون كثيرا بوعود الإصلاحات التي يقدمها نفس الفاعلين الذين يسيرون البلاد منذ 60 عاما”، في إشارة إلى الجيش.
واعتبر التحليل، أن “وصول عبد المجيد تبون إلى الرئاسة كان من المفترض أن يقدم وضوحا في الرؤية للقادة العسكريين الجزائريين، لكن منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019، دخل النظام في مرحلة جديدة من اللايقين”، و أنه “بعد عامين من بدء الانتفاضة الشعبية في الجزائر، المعروفة باسم الحراك، ما زالت البلاد عالقة في نفس المأزق الذي تمر به منذ 2019″، مسجلا أن الحراك الذي بدأت شرارته في شهر فبراير 2019 “قد غير ديناميكية العلاقات بين الطبقة الحاكمة في الجزائر وساكنتها”،
وتابع بالقول “لكن في الواقع، فإن الجيش ومختلف الفصائل الحاكمة، هما من اختارا أو وافقا على معظم رؤساء البلاد منذ الاستقلال، لأن التحكم بالرئاسة كان دائما وسيلة للجهاز الأمني للإبقاء على سلطته على البلاد دون مراقبة”، مسجلا أن “الرؤساء الجزائريين يدركون دائما أن الجيش هو من يقرر مدة ولايتهم”.
وقال الخبير إن غيابات تبون أدت إلى “زعزعة استقرار النظام من الداخل من خلال مفاقمة حالة اللايقين” ، مشيرا إلى أنه “بالنظر إلى التحديات التي تواجهها الجزائر على الصعيدين الوطني والإقليمي، فإنه من غير المرجح أن يسمح الجيش بتكرار السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة التي غالبا ما كان فيها الرئيس مريضا بشكل واضح وغائبا في كثير من الأحيان خارج البلاد ومشكوكا في تمكله لأي سلطة مراقبة حقيقية”.
وأشار المحلل إلى أن “محاولة تبون جعل رئاسته بمثابة محرك للتغيير السياسي لا تعتبر ذات مصداقية من قبل غالبية الجزائريين”، مضيفا أنه “على المدى القصير، من المرجح أن يرتفع مستوى الضغط على النظام مع تدهور الوضع الاقتصادي”.
وأكد أنه على الصعيد الاقتصادي، يعاني الجزائريون بالفعل من تبعات الصعوبات المتزايدة، موضحا أنه وخلال مظاهرات عام 2011، كان النظام “فعالا في التخفيف من حدة المطالب عن طريق الرفع من النفقات العمومية. واليوم، توجد ميزانية البلاد في وضع أسوأ بكثير”، وأشار إلى التأثير المزودج المتمثل في انخفاض عائدات المحروقات والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، الذي أدى إلى زيادة تقلص الموارد المالية للبلاد، ورغم أن سعر النفط تجاوز 60 دولارا في الآونة الأخيرة، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة إلى سعر يقارب 150 دولارا لضمان توازن ميزانيتها. ومن غير المتوقع أن يحدث هذا في المستقبل القريب.
وأبرز الكاتب أنه في ظل هذه الظروف “ليس من المفاجئ أن يسود البلاد شعور باليأس الاقتصادي”، وحسب المتخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن “السكان الجزائريين وإرادتهم التعبؤ قد تغيرا بشكل جذري منذ أحداث عام 2019. لقد وضع “الحراك” الشعب الجزائري في قلب التطورات السياسية، مما الهامش يضيق أمام النظام لمواجهة المعارضة الشعبية سلميا”، مضيفا أن المناخ الحالي يمكن أن يسرع بسهولة عودة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
