قررت المحكمة الدستورية، تجريد محمد بودريقة ، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية المجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها المنشور على موقعها الرسمي، في عزل النائب عن الدائرة الانتخابية المحلية الفداء مرس السلطان، على مقرر مكتب مجلس النواب لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول ، وتطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب.
وأعلنت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله بودريقة مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
للإشارة فبودريقة يوجد رهن الاعتقال بألمانيا، بعد أن جرى توقيفه من قبل السلطات الألمانية، بمطار هامبورغ، شهر يوليوز الماضي، بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات الإسبانية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي فوق أراضيها.
كما أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سلم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادرة في حق محمد بودريقة، المعتقل إلى حدود الساعة بألمانيا، إلى المصالح القضائية المختصة بوزارة العدل من أجل تحويله إلى نظيرتها الألمانية، تمهيدا لتوجيه طلب بتسليمه، علما أن البلدين مرتبطان باتفاقية للتعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية موقعة في 2001.
