قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تحديد الخميس المقبل (23 مايو 2023)، موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في القضية المعروفة بملف “إسكوبار الصحراء” والتي أثارت اهتمام الإعلام الوطني.
وكشفت مصادر مقربة من الملف، أن القضية تم تعيينها لدى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، برئاسة القاضي علي الطرشي.
وستُعقد الجلسة صباحًا لتدشين أولى فصول المحاكمة في ملف هز الرأي العام المحلي والوطني، نظرًا لتورط شخصيات سياسية ورياضية بارزة.
يُتابع في القضية 28 شخصًا، منهم اثنان في حالة سراح مؤقت، بتهم متعددة تشمل التزوير، النصب، الإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها. وتُعرف القضية باسم “إسكوبار الصحراء”، نسبةً إلى المدعو “المالي” الملقب بـ”بابلو إسكوبار الصحراء”.
قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق، الذي تم استئنافه من قبل النيابة العامة ودفاع المتهمين، وإضافة تهم جديدة لعبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري. ومن بين التهم المضافة لعبد النبي بعيوي، “المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم”.
فيما يتابع سعيد الناصيري بتهمة “جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف”، بجانب التهم الأخرى المتعلقة بالنصب واستغلال النفوذ وتزوير الشيكات واستعمالها.
وفقًا لقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي، فقد قرر متابعة عبد النبي بعيوي بتهم تشمل “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصيري بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وتزوير شيكات واستعمالها”.
تثير هذه القضية جدلاً واسعًا نظرًا لتورط شخصيات بارزة في المجالين السياسي والرياضي، وهي مستمرة في جذب اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام. من المتوقع أن تكون المحاكمة شاملة ومعقدة، بالنظر إلى حجم التهم وعدد المتهمين.
