قرّر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، صباح الإثنين 12 مايو، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية حُدّدت في 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وجاء هذا القرار بعد ملتمس تقدّمت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، دعت فيه إلى فتح تحقيق قضائي مع لخصم، بصفته رئيساً لجماعة إيموزار كندر، في إطار الاشتباه في تورطه في تدبير غير سليم للمال العام.
وكان لخصم قد أعلن، في مارس الماضي، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر، عازياً قراره إلى ما وصفه بـ«البلوكاج» الذي تمارسه السلطات على عدد من المشاريع التنموية بالمدينة.
وفي مقطع مصوَّر بثه عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، أشار لخصم إلى أن “السلطة تحاربه” وتُعرقل المبادرات التي يطلقها، معتبراً أن هذه العراقيل “تضر بمصلحة المدينة وساكنتها”. وأكد حينها أن استقالته “ليست بسبب العجز أو الفشل”، بل “نابعة من رغبة صادقة في خدمة المدينة وتطويرها”، معلناً عزمه تقديمها رسمياً في الأول من أكتوبر المقبل.
