قد تكون الولايات المتحدة بصدد تقليص حضورها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغي ر المناخ والديموقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة في البيت الأبيض.
الأمر التنفيذي الذي وضع في إطار استراتيجية لخفض التكاليف “تترجم أولويات” البيت الأبيض، ينص أيضا على تدابير تقل ص القوة الناعمة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من أفاد بوجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الصدد، وقعت “ضحية خدعة جديدة”.
وجاء في منشور له على منصة إكس “إنها أخبار مضل لة”.
إلا أن مسودة الأمر التنفيذي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تدعو إلى “إعادة هيكلة كاملة” لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر من العام الجاري.
يرمي الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى “تبسيط تنفيذ المهمات وتسليط الضوء على القوة الأميركية في الخارج والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية +أميركا أولا+”.
وسيطال التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.
بالتالي يفترض النص إغلاق مكتب إفريقيا العامل حاليا.
وسيحل محله “مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية” الذي يفترض أن يقد م تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلا من وزارة الخارجية.
وتنص مسودة الأمر التنفيذي على أن “كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق”، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات “محددة الأهداف والمهمات”.
سيكون التركير في إفريقيا منصب ا على مكافحة الإرهاب و”الاستخراج الاستراتيجي لموارد طبيعية أساسية وتجارتها”.
سيطال التخفيض أيضا حضور الولايات المتحدة في كندا، حليفة واشنطن التي أعلن ترامب مرارا أنه يريد ضم ها للبلاد لتصبح الولاية الـ51. في هذا الإطار، يفترض أن يشهد فريق السفارة في أوتاوا “تقليصا كبيرا”.
وقال توم يزدجردي رئيس رابطة السلك الدبلوماسي في الخارجية الأميركية إن الموظفين يؤيدون جعل الحكومة أكثر فاعلية، لكن هذا الأمر “يبدو أشبه بفعل حاقد”.
وتابع “وكأننا بصدد الانسحاب من العالم”.
تنص الخطة على اقتطاعات كبيرة تطال القوة الناعمة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم وتقل ص مشاركتها في هيئات متعد دة الأطراف.
