في تطور جديد يُنذر بأزمة إنسانية متفاقمة على حدود الصحراء الكبرى، وصل أكثر من ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدة أساماكا، الواقعة في أقصى شمال النيجر، بعد أن جرى ترحيلهم من قبل السلطات الجزائرية، بحسب ما أفادت به منظمات إنسانية ناشطة في المنطقة.
وبحسب تنسيقية «ألارم فون صحارى»، فإن عدد المرحّلين بلغ 1141 مهاجرًا، ينحدرون من 17 جنسية إفريقية وآسيوية، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، وفق ما أكد شرنو أبارتشي، أحد أعضاء التنسيقية، في اتصال مع وكالة «إفي» الإسبانية.
وتؤكد شهادات ميدانية أن المهاجرين تم نقلهم في قوافل غير رسمية إلى منطقة صحراوية تُعرف محليًا بـ«النقطة صفر»، على بُعد نحو 15 كيلومترًا من أساماكا، حيث تم إنزالهم وتركهم ليواصلوا طريقهم سيرًا على الأقدام، وسط ظروف مناخية قاسية، ونقص حاد في الماء والغذاء.
واقع إنساني هشّ
ويحمل المرحّلون جنسيات دول من غرب ووسط إفريقيا، إضافة إلى مهاجرين من الصومال والسودان وبنغلاديش. وبين هؤلاء 70 من بنين، و54 من بوركينا فاسو، و24 من الكاميرون، و20 نيجريًا. كما أشارت منظمات محلية إلى وجود نساء حوامل وأمهات برفقة أطفال رُضّع، يُجبرن على قطع مسافات طويلة في درجات حرارة مرتفعة دون أي دعم.
واللافت أن بعض المرحّلين كانوا يحملون وثائق إقامة قانونية في الجزائر، أو حتى عقود عمل رسمية، لكن تم توقيفهم خلال حملات أمنية جماعية، دون النظر في وضعهم القانوني، ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية.
مساعدات محدودة
وتقدم منظمات إنسانية دولية ومحلية مثل «أطباء بلا حدود» (MSF)، و«المنظمة الدولية للهجرة» (IOM)، و«كوبي»، و«كاركارا»، مساعدات للمهاجرين، تشمل الغذاء والماء والرعاية الطبية، فضلاً عن الدعم النفسي وخيارات العودة الطوعية. لكن القائمين على هذه المنظمات يؤكدون أن الموارد المتاحة غير كافية لمواكبة الأعداد المتزايدة من المرحّلين.
في المقابل، لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي تعليق رسمي بشأن الاتهامات الموجّهة لها، في وقت تستمر فيه عمليات الترحيل بوتيرة شبه يومية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في بلدة أرليت القريبة من الحدود.
ويُعدّ ملف الهجرة غير النظامية أحد أكثر التحديات تعقيدًا في المنطقة، في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي تعرفها دول الساحل، وتراجع الدعم الدولي لبرامج التنمية والاستجابة الإنسانية في تلك المناطق.
