تشهد الساحة الوطنية في المغرب، قبيل أيام قليلة من استئناف العمل بتوقيت غرينتش +1، موجة متجددة من المطالب الشعبية الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق مبادرة لإعداد عريضة شعبية، وذلك وفق الأطر القانونية المنظمة لتقديم العرائض، مستندة إلى التفاعل الواسع الذي أبداه المواطنون مع الدعوات الرافضة لاعتماد هذا التوقيت.
وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استثمار الدينامية المجتمعية المتنامية، بهدف الدفع نحو مراجعة القرار الحكومي، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لتأثيرات الساعة الإضافية على نمط عيش المواطنين، سواء على المستوى اليومي أو الصحي والنفسي.
وأشارت الحملة إلى أن الفترة الصيفية المقبلة قد تزيد من حدة هذه التأثيرات، ما يعزز، حسب تعبيرها، ضرورة فتح نقاش عمومي واسع حول جدوى الاستمرار في هذا التوقيت.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الحملة اعتماد ما وصفته بـ“التصويت المشروط” خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعية المواطنين إلى دعم الأحزاب التي تلتزم بشكل صريح بإعادة العمل بالساعة القانونية، معتبرة ذلك وسيلة ضغط مدنية لإعادة طرح هذا الملف على طاولة النقاش.
كما كشفت الحملة عن عزمها توجيه مراسلات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل المطالبة بإجراء تقييم شامل لانعكاسات الساعة الإضافية، مع الدعوة إلى بلورة تصور يوازن بين المتطلبات الاجتماعية والصحية والتربوية للمواطنين.