يشهد قطاع الجماعات الترابية تصعيدًا ملحوظًا في التوترات النقابية، حيث أعلنت الديمقراطية للجماعات الترابية (ODT) عن خطة لتنظيم إضراب جديد لمدة ثلاثة أيام، في ظل استمرار ما وصفه الموظفون بـ “الحيف والتمييز”.
ونظم التنسيق النقابي الرباعي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة إحتجاجية امام قبة البرلمان، وقد اتخذ قراره بخوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام وسيتبع ذلك سلسلة من الإضرابات وفق ما كشف عنه التنسيق الرباعي.
وفي تعليقه على الوضع، أفاد محمد بيريكا ، الكاتب الاقليمي للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالقنيطرة، بأن الإضراب يأتي كجزء من معركة مستمرة لتحقيق العدالة والمساواة في الأجور ضمن القطاع، الذي يعتبره العديد من المهنيين في المغرب الأقل جاذبية مقارنة بالقطاعات العمومية الأخرى.
يأتي هذا التحرك في أعقاب مطالبات متكررة للموظفين بتحسين الظروف العملية وإنهاء سياسات “الكيل بمكيالين”، التي يقولون إنها تسود القطاع.
وقد طالبت المنظمة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات للتعامل مع المطالب الملحة للموظفين بطريقة تحقق الاستقرار والعدالة للموظفين.
ومن جانبها، لم تستجب الوزارة بعد لمطالب المنظمة الديمقراطية، حسبما أوردت اليومية “الأخبار”. وتعتبر المنظمة أن الإضراب والمسيرة هما وسيلتان لجذب الانتباه إلى الأوضاع المتردية ودفع الحكومة للتفاعل مع مطالبهم.
وتشمل المطالب الرئيسية للمنظمة العمل على إخراج نظام أساسي منصف يحفز الموظفين، وإصلاح نظام التعويضات بما يحقق العدالة الأجرية، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين حسب الشهادات والدبلومات التي يحملونها.
