أفاد خبير مالي من جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أن إدراج جنوب إفريقيا في فبراير 2023 على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي أدى إلى الإضرار بشكل خطير بسمعة البلاد فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال هوكين ماك إيوان، مدير المخاطر في (دوكفوكس) DocFox، “يعتبر باقي العالم أن جنوب إفريقيا تبقى دون المتوسط في مجال مكافحة الجرائم المالية، من قبيل الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني السيادي لجنوب إفريقيا قد تم تخفيضه قبل ثلاث سنوات، “وهو ما أجبر بعض الدول بالفعل على عدم الاستثمار في أصولنا أو التعامل معنا”.
وردا على سؤال حول التقدم الذي أحرزته الحكومة والهيئات التنظيمية منذ ذلك الحين في إخراج البلاد من القائمة الرمادية، سجل الخبير أنه على الرغم من أن مجموعة العمل المالي حذرت جنوب إفريقيا خلال عملية مراقبة سنة 2019 من وجود مشاكل كبيرة، إلا أنه “يمكن القول إن جهودنا كانت بطيئة ومتأخرة، مع دخول التغييرات المقترحة حيز التنفيذ قبل أسابيع من المراجعة النهائية في فبراير 2023″.
وأكدت المنظمة الدولية على أن جنوب إفريقيا في حاجة إلى اعتماد مقاربة تستند بشكل أكبر إلى معالجة المخاطر من أجل مكافحة الجريمة المالية، مشيرة إلى وجود ثغرات تتطلب تعاونا أكبر مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى وسلطات التحقيق على مستوى العالم.
وأكد ماك إيوان أيضا على أن الإعلان العمومي عن العيوب الموجودة في النظام المالي لجنوب إفريقيا يعني أن الدول الأخرى ستكون أكثر حذرا في تعاملاتها مع جوهانسبورغ.
وأوضح الخبير المالي أن ” القائمة الرمادية تعني أن الأفراد والمقاولات المحلية سيخضعون لمزيد من التدقيق بخصوص مصدر أموالهم، وشركائهم وتعليل معاملاتهم قبل أن تتعامل الشركات الدولية معهم”.
وأشار إلى أن الإدراج ضمن القائمة الرمادية أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدنية أصلا، محذرا من أن مدة بقاء جنوب إفريقيا ضمن هذه القائمة تعتمد على مدى سرعة معالجة ثغرات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
