تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمراكش ، من توقيف ثلاثة مواطنين أجانب يحملون الجنسيات الصينية والأوكرانية واللتوانية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، وذلك لكونهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الأمريكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسل الأموال المتحصلة من العائدات الإجرامية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الأجانب الثلاثة المشتبه بهم تم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة مراكش، وذلك في سياق التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط الأشخاص الموقوفين بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، قد أظهرت أنهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة بطلب من السلطات القضائية الأمريكية، وذلك لارتباطهم بنشاط كارتيلات إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات، وخصوصا مخدر “الفنتالين”، فضلا عن تبييض العائدات المالية لهذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالولايات المتحدة الأمريكية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
وخلص البلاغ إلى أن توقيف المشتبه بهم يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
و تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، الثلاثاء، من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من جنسية لبنانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأوضح مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها. وأضاف أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز أجهزة لاسلكية وأربعة هواتف محمولة، فضلا عن عشرات الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.