شرع رسمياً في تطبيق مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق، وذلك عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا التعديل ليراجع عدداً من الجوانب المتعلقة بالغرامات والإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات، ويخص بالأساس المرسوم رقم 2.10.313.
ويهدف هذا التحديث التشريعي إلى تحيين المساطر المرتبطة بتطبيق المخالفات، كما ينص عليها القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، وذلك في ضوء التعديلات التي جاء بها القانون رقم 116.14.
ومن بين أبرز المراجعات، تمديد آجال تسليم الوثائق المحجوزة إلى 30 يوماً بعد أداء الغرامة، بدلاً من 15 يوماً المعمول بها سابقاً.
كما أتاح النص الجديد إمكانية استرجاع رخصة السياقة أو بطاقة تسجيل المركبة أو سند الملكية من قبل الجهة التي رصدت المخالفة، سواء بمكان المخالفة أو بمكان أداء الغرامة، وهو ما يمثل تحسينا ملحوظاً في تبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإمكانية كانت تقتصر سابقاً على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية فقط، فيما أصبح الآن من الممكن سحب سند الملكية كذلك عند الضرورة.
ومن بين التعديلات الأخرى، تمت مواءمة المصطلحات القانونية لتنسجم مع التغييرات المؤسسية، حيث أصبحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تضطلع ببعض الاختصاصات التي كانت سابقاً منوطة بوزارة التجهيز والنقل.
وفي وقت سابق، خلال شهر مارس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المخالفات المرورية تنقسم إلى نوعين رئيسيين: مخالفات ترتبط بسلوك السائق، وأخرى تتعلق بالمركبة نفسها.
وأكد أن العقوبات تختلف تبعاً لطبيعة المخالفة، حيث يمكن أن تطال رخصة السياقة أو بطاقة تسجيل المركبة أو سند الملكية، خصوصاً في حالة الدراجات النارية.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تتجه نحو توسيع نطاق استرجاع الوثائق المحجوزة، عبر رفع المسافة المسموح بها لذلك، والتي كانت محددة في السابق بـ20 كيلومتراً فقط، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين.